احتدمت الخلافات بين الحكومة والبرلمان الحاليين في بغداد بسبب الجدل الكبير حول صلاحيات تكليف وتسمية اصحاب "الدرجات الخاصة" ، اضافة الى التلاعب في بنود الدستور الحالي.
ونقلت الانباء عن مايعرف بتيار "الحكمة" بزعامة "عمار الحكيم" في تصريح صحفي لمصادر من داخله نشر الاحد ، أنه " وبحسب الدستور هناك صلاحية ترشيح اصحاب الدرجات الخاصة من قبل مجلس الوزراء، كما أعطى صلاحية التصويت عليهم، لغرض تكليفهم رسمياً الى البرلمان، من خلال التصويت بالاغلبية لصالحهم، او رفض التصويت عليهم، ما يلزم الحكومة بتغييرهم".
وبين انه خلال اليومين المقبلين، حدث جدل وخلاف بين الحكومة ومجلس النواب الحاليين ، بشأن صلاحيات تكليف اصحاب الدرجات الخاصة.
وأوضح ، أن الحكومة الحالية جاءت ببعض النصوص الدستورية وبعض التفسيرات التي تعطيها الصلاحية في تكليف اصحاب "الدرجات الخاصة" دون الرجوع الى البرلمان الحالي ، الأمر الذي رفضه الاخير بنوابه والقوى السياسية الحالية بداخله ، مما اثار جدل وصدام بين الجانين لم يحسم حتى الساعة.
يشار الى ماتعرف بلجنة "الأمن والدفاع" بمجلس النواب الحالي كانت قد أقرت أمس السبت، بوجود إتفاق سياسي لتغيير المناصب الأمنية والهيئات المستقلة أبرزها رئاسة "الأمن الوطني" وميليشيات "الحشد الشعبي".
ويسعى رئيس الوزراء الحالي "مصطفى الكاظمي" وبسبب اختلاف المصالح الواضح وخلافاتها المستعرة بين الاطراف السياسية داخل الحكومة الحالية إلى إجراء مزيد من التغييرات في المناصب الادارية والامنية الحكومية بحسب تصريحات اطلقها الخميس الماضي خلال لقاء صحفي.
الهيئة نت
ب