حث (مايكل لينك) المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، الاتحاد الاوروبي على استخدام وزنه الاقتصادي وخبرته ومساعداته الدبلوماسية ونفوذه التجاري والاستثماري لإحباط الخطط الصهيونية التي تلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، محذرا من ان الضم سيؤدى الى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.

ونسبت الانباء الصحفية الى لينك القول في بيان اليوم الجمعة في جنيف "ان الضم المخطط له بعد 1 يوليو هو استمرار لتمديد (إسرائيل) غير القانوني للسيادة على الأراضي الفلسطينية والعربية على مدى العقود الماضية باستثناء أنه يحدث الان، لأن المجتمع الدولي في حالة تأهب أكثر من أي وقت مضى للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".

وطالب المقرر الأممي المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي باتخاذ اجراءات متضافرة لمواجهة هذا الوضع وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي .. مضيفا "إن الأمور وصلت إلى نقطة لا يمكن فيها للقرارات بدون عزم أن تسهم في الوصول الى السلام العادل والدائم والأمن الذى يستحقه الفلسطينيون و(الاسرائيليون)" .. مشددا على انها لحظة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسلامة سياسته الخارجية.

وأكد على ان الاتحاد الأوروبي يجب ألا يصر فقط على التزام الكيان الصهيوني الصارم بالقانون الدولي ولكن أيضا بتفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبق اذا تحدت حكومة الاحتلال الرأي العالمي .. داعيا الاتحاد الأوروبي الى قيادة العالم في فرض المساءلة ومؤكدا على ان اي قدر من الضم يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة هو فعل غير قانوني بشكل أساسي.

وكالات +    الهيئة نت    

م