أصدرت الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين في العراق؛ بيانًا برقم (1428) بشأن الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين في الموصل، وفيما يلي نص البيان:

بيان رقم (1428)
المتعلق بالجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين في الموصل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي أوضاع تقشعر منها الأبدان وتأسى لها النفوس السليمة؛ يتعرض المعتقلون والمغيبون في السجون الحكومية والميليشياوية في العراق إلى جرائم بشعة تتناقض مع الفطرة الإنسانية؛ ومن ذلك ما كشفه (المركز العراقي لجرائم الحرب) في تقرير له نشر يوم أمس عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تجري بشكل ممنهج في سجون (الاستخبارات) في عدد من أقضية محافظة (نينوى)، على يد عناصر الاستخبارات وميليشيا ما تعرف بالحشد الشبكي الطائفية؛ حيث أورد التقرير معلومات خطيرة جدًا عن عمليات الاختطاف والتغييب القسري للمواطنين، وما يجري للمعتقلين داخل هذه السجون، وما تتعرض له عائلاتهم من عمليات ابتزاز كبيرة ومساومة على حياة أبنائها بالمال وهتك الأعراض، وأورد المركز في تقريره قائمة بأسماء الضحايا والمجرمين.
وتتنوع الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين بين: التعذيب والاغتصاب والقتل تحت التعذيب وإلقاء الجثث في شوارع المدينة أو إلقاء المختطفين من أماكن عالية وهم أحياء من قبل ضباط الاستخبارات وعناصر ميليشيا الحشد الشبكي، التي تعتمد في تنفيذ ما تقوم به من انتهاكات على وشاية المخبر السري واستخدام التهم الكيدية؛ لإرهاب الناس وإدخال الرعب في نفوسهم وإبقائهم خاضعين لها.
وتطرق التقرير أيضًا إلى الممارسات الظالمة والطائفية التي يقوم بها (الحشد الشبكي) المعروف باللواء (30)، ضد أهالي منطقة (سهل نينوى)، ومن أبرزها عدم السماح لهم بالتصرف بأملاكهم أو ممارسة أعمالهم إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة أثقلت كاهل المواطنين، فضلًا عن اغتصاب أراضي المواطنين والتلاعب بسندات عائدية الملكية بالتنسيق مع مسؤولين في (التسجيل العقاري).
إن هذه الجرائم الوحشية بحق أهل نينوى؛ تكشف انحطاط أخلاق هؤلاء المجرمين من أصحاب النفوس المريضة الذين يعتاشون على دماء العراقيين والتلذذ بمعاناتهم، وتظهر حقيقة الذين يدَّعون تمثيل هذه المحافظة سياسيًا ودفع الضرر عنها، والمسؤولين الإداريين في المحافظة والجهات القانونية، الذين تخرس ألسنتهم جميعًا أمام إجرام الميليشيات والعناصر الأمنية، فهم يتحملون معها المسؤولية عن هذه الجرائم الممنهجة والمستمرة، التي تثبت أن هذه الأجهزة الأمنية أصبحت عبئًا على الشعب.
إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي رصدها هذا التقرير؛ تؤكد المعلومات والتقارير السابقة عن خطورة ما يجري داخل أسوار هذه المؤسسات، التي يقوم بناؤها على (عقيدة) التنكر لكل ما هو شريف وسامٍ من المعاني والمبادئ، وليس على (عقيدة) حماية الشعب والوطن، وأن كثيرًا من أفراد القوى العسكرية والأمنية يقومون بأعمال تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، ويتخذون من ظلم أبناء الشعب وصرخات الأطفال ونحيب الأمهات وتشريد العائلات؛ وسيلة لاكتساب المال الحرام وتصفية الحسابات والانتقام الشخصي بذرائع مختلفة، متناسين أن جرائمهم هذه لن تكون بعيدة عن عدالة رب العباد في الاقتصاص من الظالمين، ونذكّر الجميع أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الحساب فيها لن يقتصر على منفذيها؛ بل يشمل كل من في السلطة، ونحمل مسؤولية السكوت عن هذه الجرائم العالمَ الذي ما زال يدعم هذا النظام السياسي الذي يُعد الغطاء الرسمي لهؤلاء المجرمين وجرائمهم.

الأمانة العامة
26/شوال/1441هـ
18/6/2020م