اكد ملك الأردن (عبد الله الثاني) ان تحرك سلطات الاحتلال الصهيوني لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مطلع تموز المقبل سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.

ونقلت الانباء الصحفية عن القصر الملكي قوله في بيان نشر اليوم: "إن الملك (عبد الله الثاني) حذر من أن أي إجراء (إسرائيلي) أحادي لضم أراض في الضفة الغربية هو أمر مرفوض لانه سيقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

واوضحت الانباء ان تصريحات الملك الأردني جاءت خلال لقائه  بلجان وقادة في الكونغرس الأمريكي ـ بينهم السيناتور (ميتش مكونيل) زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ـ حيث تم خلال اللقاء بحث علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية .. مشيرة الى ان الملك (عبدالله الثاني) شدد خلال المباحثات على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني ـ الصهيوني وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967.

وكان رئيس الحكومة الصهيونية (بنيامين نتنياهو) قد تعهد ببسط السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن، وهي أراض احتلها الكيان الصهيوني بعد عام 1967، ويسعى الفلسطينيون الى إقامة دولتهم عليها، كما تعهد (نتنياهو) أيضا بعدم الاعتراف وتحت أي ظرف بمبدأ إقامة دولة فلسطينية، وفقا ما أورده (ميكي زوهار) رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس كتلة الليكود في الكنيست، المقرب من (نتنياهو).

ولفتت الانباء، الانتباه الى انه من المقرر أن تبدأ حكومة (بنيامين نتنياهو) الجديدة في الأول من تموز المقبل، ببحث الضم الفعلي لاجزاء من الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم يتضح إن كانت الولايات المتحدة ـ الحليف الرئيسي للكيان الصهيوني ـ ستعطي الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الخطوة التي تمهد لوضع الخطة الأمريكية المثيرة للجدل لما يسمى السلام بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، والتي تنص على أن تكون القدس عاصمة للكيان الغاصب، وعلى إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية شرقي القدس.

وفي هذا السياق، أكد (سيرغي لافروف) وزير الخارجية الروسي ـ بعد مباحثات هاتفية اجراها مع (جوزيب بويل) مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ـ موقف بلاده الرافض لضم الكيان الصهيوني أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كما جدد (شاه محمود قرشي) وزير خارجية باكستان موقف بلاده الذي يؤكد على قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وكان خبراء من الأمم المتحدة قد أكدوا في وقت سابق إن عزم الحكومة الصهيونية ضم أجزاء من الضفة الغربية يُعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، ودعوا مجلس حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي إلى رفض القرار الصهيوني الذي سيفضي الى  مصادرة اراضي الفلسطينيين ومواردهم الطبيعية وهدم منازلهم.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح