طالبت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد بتعديل قانون "محتجزي رفحاء" ومساواته بقانون "السجناء السياسيين كاشفة عن وجود مسؤولين يتقاضون عشرة رواتب شهريا.

ونسبت الانباء الصحفية عن عضو اللجنة (حنين القدو) قوله:" يجب ان يكون التعامل متوازن مع (الرفحاويين) والسجناء السياسيين وضرورة تعديل قانون رفحاء اسوة بقانون مؤسسة السجناء والشهداء لتحقيق العدالة الاجتماعية وامتصاص الغضب الشعبي المشروع جراء ذلك"، مشيرا الى وجود سياسيين في الدولة العراقية يتقاضون عشرة رواتب شهريا، عادّا الامر مرفوضا وتجاوزا على حقوق شرائح الشعب العراقي.

كما اوضحت الانباء الى ان عددا من (الرفحاويين) خرجوا باعتصام مفتوح ونصبوا "سرادق"، جنوب العراق احتجاجا على تخفيض او قطع وراتبهم.

يذكر ان البنك الدولي اصدر تقريرا يوضح ان العجز في الميزانية العراقية قد يتجاوز (20) مليار دولار، كما يؤكد تراجع الاقتصاد بأكثر من (9.7 %)، ما ادى إلى حدوث فجوة مالية عميقة، وليس من الواضح متى او كيف يمكن ملؤه في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في أرقام العاطلين عن العمل، ومعدلات الفقر.

   الهيئة نت    

س