اعترفت مصادر من داخل مجلس النواب الحالي اليوم الأربعاء ، بأن العراق لايعاني عجزا ماليا يدفعه لنظام الادخار الاجباري والاقتطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ، انما العراق يغرق في الفساد المالي والاداري وعدم وجود شخصيات كفوءة لادارة شؤونه.

ونقلت الانباء الصحفية عن (كاظم الصيادي) عضو لجنة النزاهة في البرلمان الحالي في تصريح نشر اليوم أنه :" لايوجد اي عجز مالي في العراق ، باستثناء عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب والفساد المستشري في مفاصل الدولة ".

واشار الصيادي في مؤتمر صحفي الى ان " جدول اعمال الجلسة تضمن التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي ".

وأضاف أن " قيمة الهدر المالي في المنافذ الحدودية 8 مليارات دولار ، وقيمة الهدر في المصافي النفطية تصل الى اكثر من 20 مليار دولار وهي تكفي للرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين ولاداعي لتطبيق قانون الادخار الاجباري".

وأوضح ايضا ، أن الحكومة الحالية استقطعت من رواتب المتقاعدين وهي "جريمة قانونية"....... مبينا ان الاستقطاع جاء من استشارة بائسة غير قانونية سمحت للدولة بان تخالف القانون وتنتهك حرمات موظفيها وعوائلهم وتمس قوتهم اليومي.

واشار الى أنه كان الاجدر بـ"الكاظمي" بان يرسل فوج قوات "مكافحة الارهاب" الحكومية الى الموانئ والمنافذ الحدودية للسيطرة على الاموال المنهوبة ، وتطبيق قانون / من اين لك هذا / عن الارصدة المودعة في البنوك والمشاريع والفلل الفارهة والاراضي الشاسعة لاولئك المسؤولين قبل أن يقتطع دينارا واحدا من رواتب المتقاعدين والموظفين.

   الهيئة نت    

ب