أعرب المتقاعدون عن غضبهم وسخطهم واستنكارهم الشديد لسرقة جزء من رواتبهم، واكدوا استعدادهم لتنظيم تظاهرات للمطالبة باعادة رواتبهم الى ما كانت عليه.

ونقلت الانباء الصحفية ـ التي تابعت ذلك عن كثب اليوم ـ عن عدد من المتقاعدين قولهم في تصريحات نشر ظهر اليوم: "ان اقدام الحكومة الحالية على استقطاع جزء من رواتبنا التقاعدية يُعد امراً غير مقبول اطلاقا، لان ما يحصل عليه المتفاعد من راتب لا يكفي الا لنصف الشهر، فكيف سيكون الحال بعد الاستقطاع؟".

واكد (حازم الخفاجي) ان الحكومة لا تفكر في المتقاعد الذي افنى عمره في خدمة الدولة، وبدلا من ان تكافئه تقوم بالتجاوز على راتبه في عملية اقل ما يقال عنها انها سرقة في وضح النهار، كما قال المتقاعد (احمد عارف): "انه تفاجأ بتقليص راتبه الشهري عندما ذهب صباح اليوم لاستلامه من المصرف" .. مشيرا ان الحكومة الحالية بدلا من تقوم بتوفير سبل الراحة للمتقاعد تعمل  على اذلاله، لا سيما ان معظم المتقاعدين هم من كبار السن الذين تتجاوز اعمارهم الـ(60) عاما.

وفي سياق ذي صلة، قال المتقاعد (احمد خلف) ـ الذي يبلغ من العمر (76) عاما: "انه خدم في دوائر الدولة ما يقارب من (38) عاما وان الراتب الذي يتقاضاه ليس منة من أحد وانما هو حق مشروع" .. لافتا الانتباه الى ان المواطن العراقي ما زال يدفع ثمن السياسات الخاطئة لحكومات الاحتلال المتعافية التي تسببت بهدر مليارات الدولارات في اطار آفة الفساد المستشرية في هذا البلد الجريح منذ عام 2003.

بدور، توقع الخبير الاقتصادي (ضرغام محمد) ان يخلق استقطاع الرواتب فجوة غير مبررة في أوجه الانفاق الحالية للموظف والمتقاعد وخاصة الذين يسكنون بالإيجار او تترتب عليهم اقساط واجبة السداد .. موضحا انه بدلا من ان تسعى الحكومة الحالية الى رفاهية المتقاعدين اقدمت على استقاطاع رواتبهم المتواضعة وهو ما يؤدي الى مضاعفة معاناة عائلاتهم التي تعد هذه الرواتب المحرك الاساسي لمعيشتها.

وفي هذا الاطار، اكدت لجنتا الاقتصاد والاستثمار ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في مجلس النواب الحالي ان الحكومة الحالية ارتكبت مخالفات قانونية ودستورية باستقطاعها جزءا من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ونقلت الانباء الصحفية عن (ميادة النجار) عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار قولها في بيان نشر اليوم: "إن استقطاع جزءا من رواتب الموظفين والمتقاعدين جريمة نرفض المشاركة بها، لان هذا القرارا اتخذ في الوقت الخطأ الذي يجب على الحكومة أن تدرسه من جميع النواحي وخصوصا أصحاب الدخل المحدود"، كما قال (كاظم فنجان الحمامي) عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في بيان مماثل: "لا يوجد اي سند قانوني لفرض ضريبة الدخل على راتب المتقاعد ومكافاة نهاية خدمته، حيث المادة (7) من قانون ضريبة الدخل تنص صراحة على اعفاء مدخولات المتقاعدين أو عائلاتهم من الضريبة، فيما اعرب (خلف عبد الصمد) عضو مجلس النواب الحالي عن اسفه لاقدام  حكومة (الكاظمي) على قطع رواتب المتقاعدين والموظفين ما شكل انتهاكا صارخا للقانون، ولحقوق ذوي الدخل المحدود.

وكان (مظهر محمد صالح) مستشار رئيس الحكومة الحالية (مصطفى الكاظمي) للشؤون المالية، قد اكد في تصريح صحفي صباح اليوم الاربعاء ان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي للموظفين والمتقاعدين بدلا عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي .. مشيرا الى ان الاستقطاع الذي يشمل الجميع يترواح بين (10 الى 15%).

وكالات +    الهيئة نت    

ح