اعترفت ما تسمى اللجنة المالية في مجلس النواب الجالي بأن آفة الفساد المستشرية في الوزارات والدوائر المؤسسات الحكومية التهمت نصف إيرادات العراق غير النفطية.

 ونقلت الانباء الصحفية عن (احمد الصفار) عضو اللجنة المذكورة قوله في تصريح نشر اليوم: "ان إيرادات العراق غير النفطية كبيرة جدا لكن نصفها يذهب بسبب الفساد وهدر المال العام" .. موضحا ان الإيرادات المالية غير النفطية التي تشكل رقما مهما في خزينة الدولة، تشمل أكثر من (20) باباً رئيسياً، بينها الضرائب وجبايات الخدمات والعقارات وأمانة بغداد.

وأشار (الصفار) إلى ان فرض أي ضرائب جديدة يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني ووفقا لمشروع تقدمه الحكومة إلى اللجنة المالية لدراسته قبل التصويت عليه .. مؤكدا اهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية التي تحتاج إلى إرادة في إصدار قرارات حاسمة ومعالجة جميع الإشكالات بهدف تجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.

وخلص (أحمد الصفار) الى القول: "إن الشروط التي يجب تطبيقها لتجاوز الأزمة المالية هي: تنويع الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط، و تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية، وتعظيم الإيرادات العامة التي تتعلق بالضرائب والمنافذ الحدودية وعقارات الدولة، اضافة الى ضبط الإنفاق في جميع المؤسسات، ووضع حد لمزدوجي الرواتب".

وكان (حنين قدو) عضو اللجنة المذكورة قد أكد في تصريح مماثل نشر يوم الجمعة الماضي ان الوضع المالي للعراق في حالة حرجة جدا نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط، وحالة الكساد التي يشهدها العالم .. مطالبا الحكومة الحالية بإيجاد خيارات بديلة للخروج من المأزق الذي تمر فيه الان، ولا سيما التزاماتها بتوفير رواتب الموظفين.

وكالات +    الهيئة نت    

ح