رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالدعوات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا، مؤكدا على أن الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة منذ زمن طويل في متناول اليد.

ودعت البعثة الاممية في بيان لها نشر اليوم ، الأطراف الليبية إلى الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أنه يتوجب أن تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً.

وأعربت البعثة عن شعورها بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين، من جراء دورة العنف التي تدور رحاها في ليبيا....لافتة إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح، وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت البعثة الدولية في بيانها بضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، ولا سيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال البيان: "تؤكد المآسي التي شهدتها ليبيا خلال سنة ونيف أن أي حرب بين الليبيين هي حرب خاسرة ولن يكون هناك من منتصر حقيقي فيها، بل مجرد خسائر فادحة يتكبدها الجميع في بلاد تعاني أصلاً من النزاع منذ أكثر من تسع سنوات"....مؤكدة استعدادها لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها..... مشيرة إلى أنه لا بد من إسكات صوت السلاح لكي تستأنف المحادثات بنية صادقة ضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وكالات +    الهيئة نت    

ب