ترك عدد كبير من وزراء حكومة المالكي مكاتبهم وانتقلوا إلى مكاتب سرية داخل العراق فيما استقر عدد آخر منهم في بعض دول الجوار اثر محاولات الاغتيال الواسعة التي استهدفت عددا من المسؤولين العراقيين خلال الفترة الماضية! وقال موظفون من أصحاب الدرجات الخاصة ومديرون عامون في عدد من الوزارات الخدمية إنهم يجهلون الأماكن التي يتواجد فيها الوزراء وإنهم يتخاطبون مع وزرائهم عبر مكاتبات ورقية من غير أن يتلقوا توجيهات مباشرة من الوزراء لا بنحو مباشر ولا عبر الهاتف!

وأفاد مدير عام في إحدى الوزارات بأن مواعيد مقابلات الوزير للمواطنين قد ألغيت بسبب اختفاء الوزير نفسه كما ألغيت اجتماعات مجلس الوزارة التي كانت تعقد بنحو أسبوعي او نصف شهري والتي يترأسها الوزير بحضور الملاكات المتقدمة لتدارس شؤون الوزارة ومستوى أدائها لافتا إلى إن أماكن الوزراء باتت مجهولة بالنسبة الى معظم الملاكات المتقدمة في الوزارة وان موظفين معدودين من مكتب الوزير وبعض افراد حمايته هم الذين يعلمون بوجوده لكنهم لايعلمون بتحركاته مشيرا إلى إن عددا من الوزراء انتقلوا إلى دول الجوار لتتولى مكاتبهم إيصال البريد الرسمي اليهم للبت فيه وإعادته إلى العراق عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية! وفي ضوء هذا الواقع فإن الدولة العراقية تعاني من شلل تام بسبب غياب القيادات الإدارية واختفائها تاركة إدارة الوزارات إلى وكلاء الوزارة أو المديرين العامين الذين أحالت هيئة النزاهة أكثر من 500 منهم إلى القضاء بتهمة الفساد والاختلاس والرشى والمحسوبيات! من جهة أخرى قالت مصادر حكومية إن التعديل الوزار المحتمل الذي أعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي ارجئ إلى شهر مارس القادم بسبب اختلافات بين الكتل السياسية وتمسك بعض القوى بالوزراء الذين رشحتهم رافضة استبدالهم بوزراء آخرين! لكن مصادر مقربة من الحكومة قالت إن رئيس الوزراء نوري المالكي مازال يجري مفاوضات مع القوى المشاركة في الحكومة للاتفاق معها على استبدال بعض الوزراء لكن جهوده لم تفلح في إقناع أي منه هذه القوى باستثناء التيار الصدري الذي خول المالكي تغيير الوزراء الصدريين من دون العودة لقيادة التيار! واشارت المصادر ان من بين اكثر الوزراء المرشحين للتغيير هم وزراء الدفاع والعدل ووزير الدولة لشؤون العشائر.

بغداد/د. حميد عبدالله
اخبار الخليج البحرينية