أصدرت الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين في العراق؛ بيانًا برقم (1426) المتعلق بإسقاط التهم عن الجنود البريطانيين الذين ارتكبوا جرائم حرب في العراق، وفيما يلي نص البيان:

بيان رقم (1426)
المتعلق بإسقاط التهم عن الجنود البريطانيين
الذين ارتكبوا جرائم حرب في العراق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فعلى الرغم من إقرار (المحكمة الجنائية الدولية) بوجود أدلة تدين القوات البريطانية بجرائم حرب خلال غزوها واحتلالها العراق مع القوات الأمريكية، وإدانة المحكمة العليا البريطانية في (14/12/2017م) قوات بلادها بالتعامل مع المدنيين العراقيين بطرق وحشية وغير إنسانية، بينها تغطيتهم والسير فوق ظهورهم، والاعتداء على معتقلين بالأذى والإذلال غير المبررين بدافع التسلية؛ أعلنت محكمة بريطانية قبل عدة أيام إسقاط التهم عن جنود بريطانيا المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العراق بين عامي (2003م) و(2009م).
وقد جاء هذا الإسقاط بحجج واهية، بعد أن استبعدت هذه المحكمة كل الشكاوى وأسقطتها من غير وجه حق سوى الامتثال للقرار السياسي المجحف المفضي إلى تسييس القضاء وعدم استقلاليته، وافتضاح كذب ادعائهم بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تدعيها بريطانيا؛ وهو ما سيؤثر كثيرا على قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أقرت سابقا بوجود أدلة كافية لإدانة القوات البريطانية بارتكابها جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، تتنوع بين القتل بدون مبرر والتعذيب للتسلية والاغتصاب وإدخال الرعب من خلال الإعدام الوهمي وفظائع أخرى.
وقد سبق حكم إسقاط هذه الجرائم عن مرتكبيها قرارا من وزارة الدفاع البريطانية بإيقاف التحقيق في هذه الجرائم وعدم تقديم أحد إلى المحاكمة، ثم إقالة أحد أبرز المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان الساعين إلى إدانة هذه الجرائم وحرمانه من ممارسة المحاماة من قبل محكمة تابعة للأمم المتحدة عام 2017؛ بحجة سوء السلوك، وأن الاتهامات تشوه سمعة الجنود البريطانيين، رغم إقرار وزارة الدفاع البريطانية عام (2012م) بدفع مبالغ مالية لبعض العراقيين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل الجنود البريطانيين.
إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين محاولة تستر الحكومة البريطانية على قواتها التي ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في العراق باعتقالها الأبرياء وممارسة الاغتصاب وأنواع التعذيب بحقهم مع حالات قتل متعمدة لمدنيين عزل؛ فإنها تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وعدم خذلانهم بالخضوع للقرارات السياسية والسياسيين لمسؤوليتهم عن هذه الجرائم، التي هي إما أن يكونوا قد أجازوها وإما أن يكونوا قد غضوا الطرف عنها. وتؤكد الهيئة أن الحكومات المتعاقبة في العراق بعد الاحتلال هي شريكة في هذه الجرائم.

الأمانة العامة
13/شوال/1441هـ
5/6/2020م