كشف معهد التمويل الدولي عن أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة (كورونا).

ونسبت الانباء الصحفي عن المعهد تأكيده بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة (4.4%) في العام الجاري، رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس، وتخفيف بعض القيود، في الاسابيع الاخيرة.

واشار المعهد الى ان إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز يمكن ان تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط واكثر من ذلك، ولكن يظل من المتوقع ان يتسع العجز الكلي الى (10.3%) من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع (2.5%) في 2019.

من جهته، لفت البنك المركزي السعودي يوم امس الاثنين الى انه سيضخ (13.3) مليار دولار اضافية في القطاع المصرفي لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص، اثر انخفاض حاد للإنفاق الاستهلاكي في شهر نيسان الماضي، بسبب إجراءات احتواء الفيروس.

في ذات السياق، بينت (ستاندرد آند بورز) في تقرير لها نشر يوم امس الاثنين بأن الكويت وقطر والإمارات والسعودية، تملك احتياطيات قوية لاجتياز الصدمات، بينما تحتفظ البحرين وسلطنة عُمان بمستويات اقل من الاصول الخارجية السائلة.

واوضحت الانباء ان دول الخليج تتجه الى التعايش الإجباري مع فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد 19" رغم استمرار الإصابات والوفيات، اذ اعلنت حكومات خليجية عن بدء العودة التدريجية للحياة الطبيعية واستئناف الأعمال وفتح الاقتصاد مجددا، في حين اختلفت الإجراءات بين دولة واخرى.

وكالات +    الهيئة نت    

س