دعت مفوضية حقوق الانسان، الحكومة الحالية الى التعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لإنهاء ملف المغيبين والمختطفين، وذلك بإعداد قاعدة بيانات دقيقة لمراكز الاحتجاز والسجون.

ونقلت الانباء الصحفية عن (علي البياتي) عضو المفوضية قوله في تصريح نشر اليوم:"ان اجمالي الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى المفوضية ولا سيما من المناطق المحررة بشأن المفقودين والمختطفين والمغيّبين منذ مطلع عام 2017، بلغ ثمانية آلاف و(615) شكوى، معظمها من محافظة نينوى".

 واوضح (البياتي) ان مجموع من تم الكشف عن مصيرهم حتى الآن بلغ (125) شخصا فقط، تراوحوا بين معتقل ومحكوم ومتوفي في السجون الحكومية .. معترفا بصعوبة قضية المغيّبين والمختطفين، وعدم معرفة مصيرهم، سواء كانوا معتقلين أو محكومين او قتلوا خلال المعارك.

وفي ختام تصريحه طالب (علي البياتي)، القضاء الحالي بالتحقيق لكشف مصير المغيبين والمختطفين والمعتقلين في السجون الحكومية او السجون التابعة للميلشيات المتنفذة، ومحاكمة المجرمين الجناة وانصاف المجني عليهم، وفقا لاتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي وقع عليها العراق والتي تلزم الدولة باجراء التحقيقات المطلوبة وتحقيق العدالة.

وفي هذا السياق، كشف (أحمد المساري) عضو مجلس النواب السابق، النقاب عن ان عدد المغيّبين والمختطفين من المناطق المدمّرة وحزام العاصمة بغداد المسجلين لدى مفوضية حقوق الإنسان يربو على (12) ألف شخص، بينهم (1800) تم  اختطافهم من منطقة (الرزازة)، و (673) من ناحية (الصقلاوية) بمحافظة الأنبار، و (500) من ناحية (جرف الصخر) بمحافظة بابل، و (400) من قضاء (سامراء) بمحافظة صلاح الدين، و(400) من مناطق حزام بغداد، إضافة إلى أعداد أخرى.

وكالات +    الهيئة نت    

ح