أمهل المتظاهرون السلميون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رئيس الحكومة الجديدة (مصطفى الكاظمي) شهرا لتنفيذ مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها محاكمة سلفه (عادل عبد المهدي) بتهمة قتل المحتجين.

واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت الخبر اليوم، ان المهلة جاءت في بيان تلاه مركز الاحتجاجات في ساحة التحرير باسم (جبهة فجر العراق الموحدة)، وهي أول تنظيم يخرج من رحم الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول الماضي.

وأشارت الانباء الى ان المتظاهرين هددوا في بيانهم، حكومة (الكاظمي) ـ التي باشرت مهامها يوم السبت الماضي ـ بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم تنفيذ مطالبهم حتى إسقاط العملية السياسية الحالية برمتها.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان مطالب المحتجين تضمنت محاكمة قتلة المتظاهرين، وعلى رأسهم (عبد المهدي)، وتعويض أسر الضحايا، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، وإدارة مفوضية الانتخابات من قبل قضاة مستقلين، وإعادة النازحين الى مناطقهم، وكشف مصير المفقودين، وخفض رواتب المسؤولين، وتفعيل قانون الأحزاب، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وإلغاء المجالس المحلية غير الفعالة.

وكان (مصطفى الكاظمي) قد اعلن في ختام أول جلسة لحكومته عقدت يوم السبت الماضي، إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة لمحاكمة المتورطين في قتل المحتجين، والسعي الى تحديد موعد للانتخابات المبكرة، .

الجدير بالذكر ان العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية تشهد منذ مطلع تشرين الأول الماضي احتجاجات سلمية تطالب بإصلاحات واسعة، ومحاسبة الفاسدين، تخللتها جرائم قتل وحشية وانتهاكات صارخة ارتكبتها القوات الحكومية، ما اسفر عن مقتل أكثر من (600) متظاهرا واصابة ما يربو على (25) ألفاً آخرين واعتقال المئات، قبل أن تنحسر الاحتجاجات منتصف آذار الماضي بعد تفشي فيروس كورونا في العراق.

وكالات +    الهيئة نت    

ح