أعترفت مصادر في مجلس النواب الحالي اليوم الاربعاء ، بسرقة مبلغ (220) مليون دولار من قبل جهات حكومية متنفذة  بحجة استيراد مواد من خارج البلاد، في وقت يتم فيه ايضا هدر أموال طائلة في مزاد العملة بالبنك المركزي ولاسباب غير معلومة ،في ظل ازمة مالية خانقة يعيشها العراق.

ونقلت الانباء الصحفية عن (محمد الدراجي) عضو اللجنة المالية في البرلمان الحالي في تصريح نشر اليوم ، أن "220  مليون دولار اختفت بيوم واحد في زمن الكورونا بحجة استيراد مواد ضرورية من الخارج”.....مبينا أن “ العراق استورد مواد بقيمة 557 مليون دولار و رميت بـالزبالة والمجاري".

وأضاف في تصريحه ، أن "57 مليار دولار سنويا تخرج من العراق الى دولة في الجوار وعلى مدار عشر سنوات مضت ، في وقت يجب على الحكومة حصر الدولار بسوق الاوراق المالية".

من جهة أخرى أكد خبير الاقتصاد (ماجد الصوري) في تصريح صحفي ثان نشر اليوم ، أنه "لا يمكن أن يعقل الاستمرار في هدر اموال طائلة بمزاد العملة في البنك المركزي بالتزامن مع ازمة اقتصادية خانقة وعدم وجود استراتيجية حقيقية لادارة الاموال".

 يشار إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة بعد 2003 وبسبب اعتماد اقتصاد العراق الريعي في ظل سياستها الاقتصادية الفاشلة على أموال بيع النفط وأهمال جميع القطاعات الاخرى التي كان من الممكن أن توفر مدخولا ماليا للبلاد ، جعلت العراق بموقف لا يحسد عليه، سيما مع هبوط أسعار النفط في الاسواق العالمية ، ماأثر بشكل مباشر على وضع العراق ماليا ومن حيث ارتفاع نسب البطالة والفقر.

   الهيئة نت    

ب