توقع البنك الدولي، اليوم السبت، انكماش الاقتصاد العراقي وارتفاع عجز الميزانية إلى 29%.
ونقلت الانباء الصحفية عن البنك الدولي قوله في تقرير "من المتوقع ان ينكمش معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق خلال العام 2020 بنسبة 9.7 %، ما يجعل ذلك اسوأ اداء اقتصادي سنوي للبلاد منذ العام 2003".
وأشار التقرير الى أنه مع ظروف العراق السابقة ودخوله هذه الازمة الحالية، فقد قيدت من قدرته على معالجة الأثر الاقتصادي الاجتماعي الناتج عن هبوط اسعار النفط، وتقليص حصة الانتاج والاضطراب الناجم عن اجراءات الحظر المتعلقة بوباء فايروس كورونا .. مبينا ان اقتصاد القطاع العام للبلد الذي يعتمد كليا على النفط، عَوّق خلق فرص عمل في القطاع الخاص، اضافة الى ان الامتعاض المتنامي ازاء القصور في توفير الخدمات وزيادة الفساد وانعدام فرص العمل، كلها امور ما تزال قائمة.
وأوضح التقرير أنه في حال استقرار اسعار النفط لما دون 30 دولارا للبرميل، ولم تتخذ اي اجراءات اصلاحية فان عجز الميزانية سيتجاوز نسبة 29% من الناتج المحلي لعام 2020، وان اجمالي احتياجات التمويل ستصل الى 67 مليار دولار (اكثر من 39% من الناتج المحلي الاجمالي).
ولفت البنك الدولي الى انه وفقا لهذا الوضع فان خيارات التمويل ستكون محدودة، والاعتماد الكبير على التمويل المحلي يمكن ان يؤثر على السيولة المتوفرة لائتمان القطاع الخاص، ويضعف ميزانية البنك المركزي العراقي، مما يخلق بذلك ضغوطا على التضخم المالي ومعدل سعر بيع العملة.
وكالات + الهيئة نت
م
