أكدت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن إن النظام الإيراني زاد من انتهاكاته لحقوق الإنسان، على عكس التوقعات السابقة بأنه سيغير سلوكه بعد توقيع الاتفاق النووي مع ست دول كبرى عام 2015.

وأوضحت المؤسسة في تقرير نشرته أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي شارك في الوصول إلى الاتفاق كان مخطئًا تمامًا، عندما تنبأ بأن الاتفاق سيدفع نظام طهران إلى تغيير سياسته في الداخل والخارج ويصبح أكثر اعتدالًا .. لافتة إلى أن جميع تقارير وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2015 تحدثت عن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأوضح التقرير ان الانتهاكات تمثلت بقتل المتظاهرين وتعذيب المعتقلين والعقاب الجماعي والاعتقالات بدون محاكمة وسوء المعاملة وقمع الحريات المدنية، بما فيها حرية الصحافة والإنترنت والفكر وحرية التجمعات والاحتجاجات السلمية والتمييز ضد النساء والأقليات الدينية، وعدم السماح للمسلمين السنة ببناء مساجد في طهران.

وأشار التقرير إلى تصريحات منسقة حقوق الإنسان السابقة في الأمم المتحدة أسماء جهانجير عام 2017، والتي قالت فيها إن جميع التقارير التي تسلمتها عن إيران أظهرت أن الرئيس حسن روحاني يمارس سياسة متشددة بعكس التوقعات، وأن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ إصلاحات هيكلية في المؤسسات الإيرانية، فيما قال المنسق الحالي جافيد رحمن ان التقارير أظهرت عدم وجود أي تحسن حقيقي في سلوك نظام طهران الداخلي والخارجي، وإنه لم ينفذ بعد ميثاق حقوق المواطنين.

ورأى التقرير أن انتهاكات إيران المستمرة لحقوق الإنسان كانت السبب الرئيسي لاندلاع احتجاجات شعبية في السنوات الماضية، حيث قتلت القوات الأمنية حوالي 1500 متظاهر واعتقلت الآلاف في احتجاجات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي .. مطالبا الادارة الامريكية بوضع شرط جديد للائحة الـ 12 شرطا للتفاوض مع إيران، وهو أنه يجب عليها وقف انتهاكات حقوق الإنسان.

وكالات +    الهيئة نت    

م