يشهد العراق أزمات متتالية منذ أكثر من عقدين، انعكست اليوم  على أزمة مالية خانقة ربما لم تمر من قبل على العراق، تزامنا مع واقع سياسي مفكك ووباء عالمي أصاب الاقتصاد العالمي بشبه شلل وسط تساؤولات عن كيفية اخراج العراق من ازمته الخانقة.

ونقلت الانباء الصحفية عن خبير الاقتصاد (عبد الرحمن المشهداني) بتصريح نشر اليوم ، إن "العراق اعتاد على الأزمات المالية لأكثر من 4 مرات خلال العقدين الماضيين، الأمر الذي يستدعي مجموعة من الخيارات منها، الموازنة التقشفية، لأن 2020 لم تناقش حتى الآن في مجلس الوزراء ولم ترسل إلى البرلمان وبالتالي يجب أن يعاد النظر في تلك الموازنة بعد مرور نصف العام، ويتم إعادة صياغتها وفق المعطيات الجديدة من انهيار أسعار النفط وانخفاض الإيرادات والأزمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا، لذا المتبقي من عمر الموازنة يجب أن يقتصر بالأساس على الرواتب والأجور ومخصصات الصحة ويتم تقليص النفقات وإلغاء الموازنة الاستثمارية".

وتابع في تصريحه ، أن "القراءات للوضع المالي الحالي والقادم تقول إن ما يتأتى من إيرادات النفط حال وصوله واستقرار سعر البرميل عند 30 دولارا، والذي يقارب 25 مليار دولار، بجانب الاقتراض 20 مليار دولار من البنك المركزي والاقتراض من المؤسسات المصرفية التجارية، ها بجانب المتبقي من موازنتي 2018 و2019، تلك الموارد ستكون كافية لتسيير أمور البلاد إلى العام القادم، وفي نفس الوقت يجب التفاوض بشأن الدين الداخلي والخارجي ومستحقات شركات النفط".

وأضاف أنه "ليس من السهل إصلاح الصناعة أو الزراعة في وقت قصير وفي ظل عدم الدعم وارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج وفتح الحدود على مصراعيها، حيث من المطلوب تفعيل القوانين الاقتصادية مثل التعريفة الجمركية وحماية المنتج الوطني، وقانون حماية المستهلك، حيث تم إقرار تلك القوانين من العام 2010 ولم تطبق، وتفعيلها قد يدفعنا نحو تطوير الزراعة والصناعة ويعطي فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في الجوانب الاقتصادية المختلفة، وعلى كل حال الإصلاح يحتاج إلى إرادة اقتصادية وسياسية قوية يكون لديها هدف بناء الاقتصاد، وفي الحقيقة هذا الهدف مفقود خلال العقدين الماضيين في العراق".

وكالات +    الهيئة نت    

ب