أصدرت الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين بيانًا برقم (1422) المتعلق بحادثة (مكيشيفة) وحملات الدهم والتفتيش في مدينة سامراء، وفيما يلي نص البيان:

بيان رقم (1422)
المتعلق بحادثة (مكيشيفة) وحملات الدهم والتفتيش في مدينة سامراء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فيوما بعد آخر وواقعة بعد أخرى تترسخ القناعة عند كثير من العراقيين بأن ما يجري من أحداث دموية يذهب ضحيتها أبناء الشعب العراقي، هي من فعل الحكومة وميليشياتها المجرمة لأهداف عدة، ومآرب شتى، وما حادثة استهداف (الحشد العشائري) وقتل عدد من عناصره في منطقة (مكيشيفة) في محافظة صلاح الدين؛ إلا مثال على هذه السياسة القديمة الجديدة المتبعة في العراق منذ سنوات؛ فبعد أن أُعلن عن هذه الحادثة توالت تصريحات الميليشيات وكأنها أُعدت سابقًا، بوجوب إعادة انتشار ميليشيا الحشد في هذه المناطق، بحجة حمايتها من الإرهاب.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى شنّ قوّات (عمليات سامراء) حملات دهم وتفتيش في الأحياء الغربية من مدينة (سامراء) على مدى يومين، بتوجيه من (العتبة العسكرية) التي تستولي على مرقد الحسن العسكري في سامراء، بحجة سماع أصوات حفر تحت الأرض، مدّعية أن هناك من يحفر أنفاقًا للوصول إلى ضريح العسكريين وتفجيره! وهو ادعاء ساذج وظاهر البطلان، ولاسيما في ظل خضوع مدينة سامراء لسيطرة الميليشيات ونفوذها الكامل على المدينة منذ سنوات.
وتؤكد الهيئة بأن ما يجري من ممارسات تعسفية بحق أبناء محافظتي صلاح الدين وديالى وغيرها على يد الحكومة وميليشياتها؛ هو لأهداف عدة منها: استخدامها للتغطية على مشاكل العملية السياسية وإخفاقاتها المتواصلة، وفرض السيطرة الكاملة لميليشيا الحشد على هذه المناطق لخدمة مقتضيات الصراع الإيراني الأمريكي، ومحاولة لدفع العراقيين إلى الاحتراب الداخلي والتخندق الطائفي الذي قطعت عليه الطريق (ثورة تشرين) على رغم أنف أحزاب السلطة، التي تسعى جاهدة لإعادة الطائفية خدمة لأهدافها الداخلية وتلبية للرغبات والمخططات الخارجية. فضلًا عن السعي لتصفية (الحشد العشائري) بعد انقضاء الحاجة إليه أسوة بما جرى مع ملف (الصحوات) قبل سنوات.
إننا في الوقت الذي نهيب بالعراقيين أن يأخذوا الحيطة والحذر مما يخطط لهم؛ فإننا نؤكد على أن التواطؤ والتنسيق المفضوح بين الميليشيات الطائفية والقوات الحكومية ماض في الممارسات الدموية وانتهاك حرمات الشعب العراقي وسلب حقوقه في إطار السياسة الطائفية البغيضة، التي تخدم جهات خارجية على حساب الدم العراقي؛ وفي الوقت نفسه فإننا نحمل حكومة (تصريف المهام) وميليشياتها المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات التي تُظهر كذبة ما يسمى السيادة التي تتشدق بها أحزاب السلطة الفاسدة.

الأمانة العامة
12/رمضان/1441هـ
5/5/2020م