أكدت مصادر مطلعة من داخل مجلس النواب الحالي ، اليوم الأحد ، عن صدور قرار حكومي باستقطاع 12% من رواتب المتقاعدين و25% من رواتب الموظفين للشهر الحالي لتعويض جزء من العجز المالي الخانق الذي تعاني الحكومة الحالية بسبب الفساد المستشري والسياسات الاقتصادية الفاشلة.
ونقلت الانباء الصحفية عن مصدر في اللجنة المالية بمجلس النواب الحالي فضل عدم الكشف عن هويته بتصريح نشر اليوم ، أنه " تم اصدار قرار حكومي لم يتم تعميمه حتى الان يقضي باستقطاع ١٢٪ من رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، واستقطاع ٢٥٪ من رواتب الموظفين وفق سياسة "الادخار الإجباري" لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط".
وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب الحالي، قد استبعدت أول أمس الجمعة ، تقليل او التلاعب برواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون.
من جهته كان خبير الاقتصاد (عصام الشماع) قد أكد الاسبوع الماضي ، أن الحكومة الحالية ستتجه الى استقطاع الاموال من رواتب الموظفين والمتقاعدين بـ"مسوغ قانوني" أو من غيره ، لتعويض العجز المالي الناتج عن انخفاض اسعار النفط العالمية بسبب ازمة وباء كورونا المستجد.
الهيئة نت
ب