إحتل العراق المركز (162) في مؤشر حرية الصحافة للعام 2020 متأخرا عن (161) دولة بينها السودان وطاجيكستان، ومتراجعاً ست مراتب عن العام الماضي.

وتواجه الصحافة في العراق تحديات عدة، تتمثل بآلة التخويف التي تمارسها السلطات الحكومية وأحزابها السياسية من جهة، والاعتقالات التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، ندد مركز حقوق لدعم حرية التعبير بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، من تهديدات ومساءلة أمنية وقضائية وتعليق تراخيص وحجز أدوات وغيرها، وهي في الغالب انتهاكات ترتكبها جهات في السلطة الحكومية والميليشيات الموالية لها.

كما ندد المركز بطرد الصحفيين الأجانب من البلاد، ووضع العراقيل المتعمدة لإعاقة التغطية الإعلامية لأخطر أزمة سياسية مرت على العراق منذ اندلاع التظاهرات في الربع الأخير من عام 2019 الماضي.

وقال مركز حقوق لدعم حرية التعبير "تعوّد الصحافيون الذين يقومون بتغطية التظاهرات أو ينشرون تقارير تتعلق بقضايا فساد، أن يجدوا أنفسهم أمام شكل قانوني آخر من الترهيب تمارسه السلطات الأمنية، وبلغ الأمر أن يجد مراسلون ومصورون أنفسهم يعاملون بخشونة ويلقى بهم أرضاً من طرف منتسبي القوات الأمنية المكلفين بحماية التظاهرات، فضلاً عن تحذير رجال الشرطة في العادة للصحفيين بألا يعملوا مستقبلاً على هذه المواضيع، في رسالة ضمنية بأن الاستمرار في التغطية يعرض حياتهم إلى الخطر" .. داعيا السلطات الحكومية الى عدم إعاقة عمل الصحافة بحجة الوضع الأمني وتزيين الواقع الذي غالبا ما يكون مأساويا.

يذكر ان الصحافيين في العراق يعانون من تهميش واضطهاد من قبل عدد من المؤسسات فهم في ظل أزمة فيروس كورونا الذي يعيشه العالم فهم يعملون بدون بيئة آمنة وبلا قوانين اجتماعية تضمن لهم مواصلة العيش باستمرار إذ ينهي رؤساء المؤسسات الإعلامية خدمات أي صحفي بشكل مفاجئ ليتحول الصحفي إلى عاطل عن العمل، في حين تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصمت إزاء هذا الموضوع.

   الهيئة نت    

م