رحّبت فلسطين بتقرير مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول اختصاص المحكمة بالأرض الفلسطينية المحتلة، كما اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هذه الخطوة بالمهمة.
ونسبت الانباء الصحفية الى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني (رياض المالكي) القول في بيان "إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية (فاتو بنسودا) أكدت الحقائق التي تنسجم مع كون الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وأوضحت الانباء ان الوزير دعا الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار قرارها بأسرع وقت ممكن .. معتبرا أن قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة، والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.
من جانبه، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (صائب عريقات) تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية بأنه خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح نحو فتح التحقيق .. مؤكدا أهمية هذه الخطوة باعتبارها تبعث رسالة أمل للشعب الفلسطيني بقرب فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الصهاينة الذين ارتكبوا جرائم حرب بحقه.
بدورها، وصفت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (حنان عشراوي) تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتطور الإيجابي .. مضيفة "نحن واثقون من أن التحقيق بجرائم (إسرائيل) سيبدأ قريبا، وستدفع دولة الاحتلال ثمن انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وفي وقت سابق أمس الخميس، أصدر مكتب المدعية العامة بالجنائية الدولية تقرير الدائرة التمهيدية الأولى، الذي يؤكد حق فلسطين في التوجه للمحكمة الجنائية، اذ يوضح التقرير المكون من ستين صفحة الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين، ويحدد بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين، ويجعل مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.
وفي رده على هذه الخطوة، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ـ مقره جنيف ـ "إن تقرير الجنائية الدولية خطوة مهمة تفتح الباب لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الفلسطينيين لجرائم الحرب التي ارتكبتها (إسرائيل) بالضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية" .. داعيا كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم، لمساعدة مكتب المدعية العامة للمحكمة الدولية في عمليات التحقيق المتوقعة.
وكالات + الهيئة نت
م