اقر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اليوم الخميس عدم قدرة رئيس الوزراء المكلف (مصطفى الكاظمي) على حصر السلاح بيد الدولة.

ونسبت الانباء الصحفية الى (كاطع الركابي) عضو اللجنة قوله": إن حصر السلاح بيد الدولة من الأمور المهمة جدا التي يجب ان يكون لها حيز واسع في المنهاج الوزاري، بل يجب أن يكون لها برنامجا خاصا"، معترفا انها معضلة من المعضلات في العراق، والكل يرى السلاح كيف منفلت في الشارع العراقي، او العمليات التي تقوم بها بعض الجهات المنفلتة.

واكد (كاطع) ان (الكاظمي) في الوقت الحالي غير قادر على حصر السلاح بيد الدولة، فلغاية الآن الوضع الامني في العراق غير مستقر، متذرعا بأن هذا الامر يجب تنفيذه بعد الاستقرار الامني في الداخل وعلى الحدود، منتقدا في ذات الوقت رئيس الوزراء بأنه كان يجب عليه الاهتمام بهذا الامر اكثر من الاهتمام بأمانة بغداد، في الوقت الذي توجد فيه إدارة لهذه الامانة.

وزعم عضو اللجنة ان الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة ليس المقصود منه ميليشيات الحشد الشعبي، واصفا الحشد كـ "قوة امنية رسمية"، لكن هناك جماعات وفصائل تستخدم السلاح خارج سيطرة الدولة، الا ان  وزارة الخارجية الامريكية ادرجت منذ بداية العام الحالي فصائل المليشيات التابعة للحشد الشعبي على قائمة "المنظمات الإرهابية الاجنبية"، وانها وكيلة ايران، بينها (عصائب اهل الحق)، وغيرها من اذرع الميليشيات.

   الهيئة نت    

س