أعترفت مصادر مطلعة في مجلس النواب الحالي اليوم الأربعاء ، بأن الاهمال الحكومي جعل المواطنين يعتمدون على انفسهم في تجهيز المستلزمات الاساسية التي يحتاجونها والتي من المفترض أن تتكفل الحكومة الحالية بتوفيرها، كما هو الحال في شراء 90% من كاميرات المراقبة في محافظة ديالى من الأموال الشخصية للأهالي.

ونقلت الانباء الصحفية عن (عبد الخالق العزاوي) عضو لجنة "الامن والدفاع" في البرلمان الحالي بتصريح نشر اليوم ، إن “المناطق التي انتهت فيها المعارك والعمليات العسكرية في ديالى لاتزال في قلب التحديات الامنية خاصة بالاشهر الماضية، ما استدعى الى توسيع دائرة نصب كاميرات المراقبة وخاصة الحرارية لمواجهة الخروقات الامنية التي تشهدها المحافظة".

وأضاف (العزاوي)، أن “الحقيقة التي ربما لايعرفها الكثيرون بان 90% من كاميرات المراقبة الحرارية والتي تستخدم للاغراض الامنية تم شراؤها باموال الاهالي رغم ان ذلك من اختصاص الدولة ومجلس المحافظة".

وأشار (العزاوي) الى أن “كاميرات المراقبة ضرورية في الوضع الراهن بالعراق الذي يشهد خروقات امنية متكررة ".....لافتا الى أنه كان من المفترض أن يكون للحكومة الحالية في بغداد والمحلية في ديالى دور حقيقي في تامين كاميرات المراقبة وتقليل الاعباء عن كاهل الاهالي الذين تقاسموا اموالهم بين طعامهم وبين تامين كاميرات المراقبة وأجور نصبها.

   الهيئة نت    

ب