أقرت مصادر في مجلس النواب الحالي اليوم الأربعاء ، بوجود فساد مالي واداري كبير في المنافذ الحدودية بمحافظات كردستان العراق ، لاسيما بعد دخول شحنة من المواد الغذائية الايرانية الفاسدة الى بغداد بوثائق مزورة عبر اراضي كردستان.
ونقلت الانباء الصحفية عن (علي البديري) عضو البرلمان الحالي في تصريح صحفي نشر اليوم الاربعاء، أن " الفساد في المنافذ الحدودية بالعراق عموما ومحافظات اقليم كردستان خصوصا وصل الى مراحل متقدمة، خاصة المتعلقة منها بعمليات التهريب في منافذ الاقليم"....مشيرا الى أن "هنالك حراك غير طبيعي تعيشه بعض المنافذ من خلال ادخال بضائع "ما انزل الله بها من سلطان"، وبما يهدد الوضع الاقتصادي والصحي على حد سواء خاصة في ظل انتشار وباء كورونا باغلب دول جوار العراق".
وأضاف ، أن "العراق حتى اللحظة ليس لديه حكومة بصلاحيات كاملة والصراعات السياسية تجعلنا نشعر بان تشكيل الحكومة سياخذ وقتا طويلا، في وقت ان مافيات الفساد التي لاتريد الخير للعراق بدأت فعليا بمخططات كبيرة وخطيرة لضرب الاقتصاد العراقي والوضع الصحي بشكل عام مستغلين حالة الفوضى وانعدام السيطرة على اغلب المنافذ الحدودية وخاصة في اقليم كردستان".
وأشار الى أن "هنالك قرارات متناقضة صدرت من اقليم كردستان ففي الوقت الذي تصدر فيه اوامر بمنع الشركات المنتجة في الاقليم من ارسال بضائعها الى بغداد وحصر المنتج بالتوزيع داخل محافظات الاقليم فقط، نجد ان هنالك كتب اخرى تشير الى ارسال كميات كبيرة من المنتج المستورد ومنها (بيض المائدة) الفاسد من دول الجوار (ايران) على اعتبار انها من المنتج المحلي في الاقليم".
وتابع ايضا ، انه "بعد التدقيق تبين ان تلك البضائع ليست من المنتج المحلي بل هي بضائع مستوردة واغلبها غير صالحة للاستهلاك البشري، والبيض المستورد بالاغلب منتهي الصلاحية وتم ارساله الى بغداد بوثائق مزورة على انه منتج محلي من الاقليم بالتواطئ مع بعض الضباط الفاسدين في جهات رقابية معنية بمتابعة نوعية المنتج وصلاحيته".
الهيئة نت
ب