استنكرت (13) منظمة عربية ودولية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من النظام الايراني في العراق واليمن وسوريا ولبنان والاحواز.

وأكدت المنظات الحقوقية في بيان مشترك نشر اليوم ان الميليشيات والعصابات المدعومة إيرانيًّا التي تواصل اقتراف الجرائم المُمنهجة ما تزال تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة .. واصفة هذه المليشيات ـ التي تحتاج إلى جهد دولي للقضاء عليها ـ بانها تشبه فيروس (كورونا) الذي يستهدف الجميع بلا استثناء.

واوضح البيان ان الميليشيات والعصابات المسلحة ما انفكت ترتكب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولا سيما في الدول المذكورة .. مشيرا الى استهداف الناشطين والمتظاهرين السلميين في العراق خلال الآونة الأخيرة في محاولة لتكميم الأفواه ومصادرة الحُرّيات العامة؛ فضلا عن استهداف المدنيين العزّل في اليمن وسوريا وذلك في اطار النّهج العدوانيّ المُدان الذي تتّبعه الميليشيات التابعة لإيران.

ولفت البيان، الانتباه الى ان العديد من المنظمات الدوليّة والمحليّة وثّقت هذه الانتهاكات والجرائم التي تضمنت التعذيب، والاعتقال التعسفي، والقتل خارج القانون، والتغيير الديموغرافي، وضرب التجمعات المدنيّة السلميّة ومصادرة حق التعبير، وجرائم الإبادة الجماعيّة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وشدد البيان على انّ هذه الميليشيات لها سوابق جنائية خطيرة في الدّول التي تتواجد فيها، وما زالت ترتكب الانتهاكات الكثيرة والجسيمة ضد حقوق الانسان، كما تستهدف المدنيّين العزّل على أسس طائفيّة في محاولة واضحة لتنفيذ مخططاتها الخبيثة في استكمال مشروع اللادولة، واشاعة الفوضى، وسياسة التبعية، والانفلات الأمني بهدف تمكين إيران من الهيمنة على المنطقة.

وقال البيان:"لقد أظهرت الحكومات في البلدان المذكورة استخفافها المسيء لمبادئ حقوق الإنسان الأساسيّة من خلال حماية هذه المليشيات وتبرير أفعالها المشينة في الوقت الذي يتعيّن عليها محاسبة هذه الميليشيات، وانشاء آليات فعّالة للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها، ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.

وفي ختام بيانها، طالبت المنظمات الحقوقية برفع توصية مستعجلة الى المفوض السامي لحقوق الإنسان لإخضاع هذه الميليشيات المنفلتة للقانون الدّوليّ، ومحاسبة قادتها وأفرداها على كل الجرائم التي ارتكبوها ضدّ الإنسانيّة وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان .. محمّلة الأمم المتحدة المسؤولية القانونيّة والإنسانيّة إزاء صمتها على الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة التي تقترفها هذه الميليشيات ضد المجتمعات الآمنة.

ووقع البيان كل من: المركز العراقيّ لتوثيق جرائم الحرب، والتحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والمركز الخليجيّ الأوربيّ لحقوق الإنسان، والمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف)، ومنظمة الرسالة العالميّة لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والمنظمة الأحوازيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب، والائتلاف اليمنيّ لحقوق الإنسان، والبوابة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان، والمرصد العربيّ للحقوق والحريّات النقابيّة، ومجلس جنيف للحقوق والحريات، اضافة الى لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي.

   الهيئة نت    

ح