حذّر الاتحاد الأوروبي، الكيان الصهيوني من الاستمرار في سياسة ضم الأراضي الفلسطينة في الضفة الغربية المحتلة .. مؤكدا ان هذا يُعد انتهاكا للقوانين الدولية.
ونسبت الانباء الصحفية الى (جوزيب بوريل) الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد قوله في بيان له: "ان موقف الاتحاد الأوروبي ازاء سياسية الاستيطان التي تتتهجها (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 واضح ولم يتغير" .. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة الكيان الصهيوني على الضفة الغربية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد (بوريل) على ان الجهود الصهيونية الرامية الى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية يُعد انتهاكاً للقانون الدولي .. موضحا ان الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن.
وكان (بنيامين نتنياهو) رئيس الحكومة الصهيونية المنتهية ولايته زعيم حزب (الليكود)، و (بيني غانتس) رئيس تحالف (أزرق ـ أبيض) قد وقّعا يوم الاثنين الماضي اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ (نتنياهو) أولًا لمدة (18) شهرًا، كما يتضمن الاتفاق طرح مشروع قانون لضم (غور الأردن) والمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة مطلع تموز المقبل.
من جهتها، طالبت فلسطين على لسان مندوبها في جامعة الدول العربية (دياب اللوح) اليوم الخميس بعقد اجتماع افتراضي طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث السبل الكفيلة بمواجهة نية الكيان الصهيوني ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة .. مؤكدا إن تنفيذ المخطط الصهيوني الخبيث يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.
ووفقا لما جاء في ما تسمى (صفقة القرن)، فان الضم الصهيوني للاراضي الفلسطينية سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
الاناضول + الهيئة نت
ح