اعلنت ما تسمى هيئة النزاهة الاتحادية عن اوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق متهمين من الدرجات العليا والخاصة الصادرة خلال شهر شباط الماضي.

واوضحت الانباء الصحفية ان دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن صدور (70) امر قبض واستقدام بحق وزراء، واعضاء في مجلس النواب، ومحافظين واعضاء مجالس محافظات ومديرين عامين، فضلا عن وكيل وزير؛ بناءً على قضايا حققت فيها، وأحالتها الى القضاء.

كما اوضحت الدائرة ان اوامر القبض والاستقدام صدرت بحق خمسة وزراء منهم وزير حالي، وخمسة من اعضاء مجلس النواب بينهم ثلاثة حاليون، ووكيل وزير سابق، ومحافظين سابقين، اضافة الى (24) مديرا عاما، منهم تسعة حاليون،  فضلا عن (33) من اعضاء مجالس المحافظات.

ويرى مراقبون ان هيئة النزاهة دأبت منذ سنوات على الادلاء بتصريحات وتسريبات عن الكشفت عن عدد من ساسة او مسؤولين من درجات مختلفة، متورطون بفساد، لكن دون ان تواصل الكشف عن هؤلاء الفاسدين او ان تحاسبهم، او ان يصل الى للوقوف امام القضاء بتهمة الفساد بشكل رسمي و علني، او ان يُحكم عليهم بعقوبة حبس، واضحت اداة لابتزاز السياسيين والضغط عليهم، لتغلق ملفات فسادهم مقابل حصص من امول تلك الملفات.

   الهيئة نت    

س