كشفت مصادر مطلعة نقلا عن معلومات مسربة اليوم السبت ، عن أن مستقبل الموانئ العراقية أصبح في خطر كبير ومظلم للغاية، بسبب غرقها بالفساد المالي والاداري ، اضافة الى تحكم مافيات الحكومة الحالية بسير العمل فيها واستنزاف مواردها المالية أول بأول .
وقالت المصادر المطلعة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريح نشر اليوم ، إن "معاون مدير عام المواني "علي الكناني" ، انتهز وجود مدير عام الموانئ في بغداد، ومرر صفقات فساد كبيرة مستغلًا الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها".
وأضافت المصادر في تصريحها ، أن " صفقات الفساد الكبيرة التي ابرمها "الكناني" كانت بمثابة طعنات تم تسديدها الى الموانئ العراقية التي ستفقد بسببها توازنها خلال السنوات القادمة ، بعد أن تستنزف مواردها المالية، ولن تقوم للموانئ قائمة بعد الآن".
وأوضحت المصادر بالتفصيل خلال تصريحها ، أن "الكناني" قام بصرف ملايين الدنانير لحساب شركة "نهج السلام" التي اقحمها عنوة في عقد التشغيل المشترك مع شركة "نسيم العراق" من دون سند قانوني.
وبينت ايضا ، أن صفقات الفساد تمثلت ايضا بموافقة "الكناني" على صرف مبالغ مالية طائلة بالعملة الصعبة لشركة "جوار الخليج"، بذريعة تسديد استحقاقاتها المالية لشهر شباط الماضي، وهو الشهر الذي لم تقدم فيه سفنها أي خدمات للمنصات النفطية في البحر!.
واشارت الى أن "الكناني" قام ايضا باستقطاع مبالغ مالية كبيرة "ليس لها أي سند قانوني" من عائدات شركات التشغيل المشترك في ميناء (خور الزبير)، ومنحها لشركة للتنظيف تحمل اسم "سور الرحاب" يديرها ابنه "زيد علي الكناني" ويشرف عليها ابن عم "الكناني".
ويشير محليين ومتابعين للشان العراقي ومحافظة البصرة تحديدا ، أن الصفقات الفاسدة التي شهدتها الموانئ العراقية على يد "الكناني" لم تشهدها من قبل على الاطلاق ، ولن تستطيع الموانئ ان تستعيد نشاطها من جديد في حال سقوطها ، لكنها وموظفيها في مرمى مافيات الحكومية وسيطرة ميليشياتها على مقدارت الموانئ وخيراتها.
الهيئة نت
ب