حذرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اليوم الأربعاء، من مجاعة كبير تهدد سكان لبنان جراء انتشار "كورونا" والقيود المتخذة لمكافحته في هذا البلد الذي يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً ، لاسيما في وقت أكدت فيه وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً بلغ (575 ) حالة ، بزيادة (27) حالة عن يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت مصادر صحفية واعلامية لبنانية في تصريحات نشرت اليوم ، أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت الأربعاء، أنه بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة (575) حالة ، بزيادة (27) حالة عن يوم أمس الثلاثاء.... مبينة أنه من ضمن المصابين هم المغتربون الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19 وهم 7 على متن طائرة مدريد و4 على متن طائرة باريس وإصابة على متن رحلة خاصة من بريطانيا، علماً أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 863 فحصاً.

كما أوضحت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في بيان نشر اليوم الاربعاء،  أن "الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات"....مضيفة: "تسبب وباء كوفيد-19 في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً، وكشف عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان".

وقالت (لينا زيميت) ، باحثة أولى في الفقر واللامساواة في (هيومن رايتس ووتش) : "خسر عديدون دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة".

واعتبرت المنظمة ، أن الحكومة "لم تقدم تفاصيل وافية"، مضيفة أنه "بعد شهر تقريباً من الإغلاق، سبّب غياب أي استجابة واضحة، وفي الوقت المناسب، ومنسقة من جانب الحكومة إلى جوع العديد من العائلات وعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية.

كما أنه ومنذ منتصف آذار/مارس، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بدءاً من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولاً إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً، ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المداومين والعاملين في المهن الحرة، الذين يعانون أساساً جراء الانهيار الاقتصادي. وقد بات يعيش 45% من سكان البلاد في الفقر.

ويشهد لبنان منذ أشهر تدهوراً اقتصادياً متسارعاً وسط نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في السوق الموازية.

وكالات +    الهيئة نت    

 ب