أكدت مصادر صحفية مطلعة اليوم الأربعاء ، بأن جهات سياسية تابعة لما يعرف بائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي" تسعى لعرقلة اقرار مشروع قانون "العفو الخاص" في البرلمان الحالي لاخراج الاف المعتقلين الابرياء في السجون الحكومية.  

ونقلت الانباء الصحفية عن "حسين العقابي" عضو "اللجنة القانونية" بالبرلمان الحالي ، وعضو "ائتلاف النصر" في تصريح صحفي نشر اليوم الأربعاء ، إن “الحكومة أعلنت عن توصية لرئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص عن بعض المحكومين بعدد من الجرائم، وقد حددت في تلك التوصية فئات المشمولين والمستثنين من العفو".

وطالب "العقابي" وزارة العدل الحالية ، بـ “إرسال نسخة من قوائم المشمولين بالعفو لمجلس النواب ولجنته القانونية لتدقيقها وضمان مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة وللتأكد من عدم شمول بعض المستثنين من العفو فيها".

وتابع ايضا ، “لا نخفي الخشية الكبرى من الثغرات الكبيرة في عملية العفو الخاص تفرغها عن مضمونها الإنساني وتهدد الأمن والسلم المجتمعي"....محذرا من “مغبة الاقدام على اي خطوة من هذا القبيل ، ولن نسمح بتمريرها اذا تضمنت اي مخالفة دستورية أو قانونية".

يشار الى أن عضو البرلمان الحالي (وحدة الجميلي) كانت قد اعترفت السبت الماضي ، بأن 80% من المحتجزين والمعتقلين في السجون الحكومية هم "أبرياء" لانهم اعتقلوا عشوائياً وتم اتنزاع الاعترافات منهم بالقوة وبسبب التعذيب والابتزاز الممارس بالسجون في العراق.

وأكدت في تصريح صحفي ، أن حكومات الاحتلال المتعاقبة اخفقت في معالجة ملف السجناء والسجون ، ولاسيما أن هذا الملف يشوبه الكثير من شبهات الفساد خاصةً في الامور الصحة والطعام، إضافة الى عدم معالجة اكتظاظ السجون بالاف المعتقلين، لاسميا وأن الاحصاءات الاخيرة تشير الى وجود اكثر من (50) الف معتقل في السجون الحكومية.

ومن جابنه اكد الخبير القانوني (علي التميمي) في تصريح نشر اليوم ايضا ، ان تطبيق العفو الخاص على السجناء والمعتقلين في العراق أسهل من تطبيق العفو العام كون الاخير بحاجة الى تشريع قانون.

   الهيئة نت    

ب