نعت هيئة علماء المسلمين الشيخ(يوسف بن جاسم بن محمد الحجِّي) وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق في الكويت، وأحد رواد العمل الخيري والدعوي في العالم الإسلامي، وفيما يأتي نص النعي: 

نـــــــــعــــــــي

بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره؛ تنعى هيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ (يوسف بن جاسم بن محمد الحجِّي) وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق في دولة الكويت، وأحد رواد العمل الخيري والدعوي في العالم الإسلامي، الذي وافاه الأجل يوم الأحد (5/شعبان/1441هـ- 29/3/2020م) عن عمر ناهز (97) عامًا.
ولد الشيخ (يوسف الحجِّي) في دولة (الكويت) عام (1341هـ-1923م)، وأتم دراسته الأولية في الكويت، وشرع بعدها في دراسة العلوم الشرعية على عدد من علماء الكويت، ثم سافر إلى السعودية للعمل في شركة (أرامكو)، وعاد بعد ذلك إلى بلده وعمل في وزارة الصحة، وتدرج في وظائفها إلى أن أصبح وكيلًا للوزارة، وأشرف خلال عمله في الوزارة على بناء عدة مستشفيات، ورأس الهلال الأحمر الكويتي.
تولى الشيخ -رحمه الله- مسؤولية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت للمدة (1976-1984)، وقام بعدة أعمال رائدة أثناء عمله فيها، منها: تأسيس (بيت التمويل الكويتي)، وتأسيس (كلية الشريعة) في جامعة الكويت، (وبرنامج الدعاة)، وأطلق مشروع الموسوعة الفقهية وأصدر أول أعدادها، وغيرها من الأعمال الدعوية والعلمية.
شارك الحجي في تأسيس (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية)، كإطار خيري وإغاثي عام، وكان مؤسسًا ومشرفًا وعضوًا في كثير من الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الدعوية، والجامعات والكليات والمعاهد الشرعية، والبنوك الإسلامية في الكويت وخارجها.
حصل الشيخ -رحمه الله- على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال خدمة الإسلام، لسنة (1426هـ-2006م) مناصفة مع الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين -رحمه الله- الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
رحمَ الله الشيخ (يوسف الحجي) وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه ومحبيه، وأهل الكويت جميعًا الصبر والسلوان، وجزاه عمّا قدّم لأمته خير الجزاء.

الأمانة العامة
6/شعبان/1441هـ
30/3/2020م

🌹كُن مع الله ولا تبالي🌹, [٠١.٠٤.٢٠ ٠٤:٣٤]
بيان رقم (1421)
المتعلق بالمعتقلين في السجون الحكومية والميليشياوية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد:
فإن منظومة الفساد والتخبط الكبير في إدارة البلاد على المستويات المختلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؛ مازالت تسبب المآسي للعراق والعراقيين، وهاهي (جائحة فيروس كورونا)، تفتك بالعراقيين دونما أملٍ يلوح في الأفق لمعرفة طبيعة الوضع الحقيقي لآثارها، في ظل إصرارٍ متعمدٍ من السلطة الحاكمة على التكتم على الوقائع والمعلومات والأرقام الحقيقية، ولاسيما بعد إعلان (منظمة الصحة العالمية) عن احتلال العراق للمركز الثاني في معدل الوفيات؛ بسبب هذا الفيروس على مستوى الشرق الأوسط بعد إيران.
ومن المخاطر الكبيرة لفقدان أعداد كبيرة من العراقيين لأرواحهم بسبب هذا الفايروس؛ هو بقاء عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين في السجون الحكومية والميليشياوية، المعلن منها وغير المعلن في أشبه ما يكون بعملية قتل جماعي مدبرة لهم في سجون تفتقر لأدنى متطلبات الحياة المناسبة، فضلًا عن اكتظاظها بأعداد كبيرة في مساحات صغيرة، وانتشار الأمراض نتيجة ذلك، والإهمال الصحي وفقدان أيسر قواعد الرعاية والاحتياطات الصحية.
إن في مقدور السلطات الحاكمة في العراق حسم كثير من القضايا وتخلية سبيل كثير من المحتجزين كما فعلت دول عدة في العالم، والتعجيل بإطلاق سراحهم؛ حيث إن غالبيتهم قد اعتقلوا بتهم باطلة، وبإجراءات غير قانونية نتج عنها اعتقال الكثيرين لسنوات طويلة بدون محاكمات أو صدور أحكام. وإنّ تحجج السلطات بموضوع محاربة الإرهاب؛ هو ذريعة لإبقاء أكبر عدد ممكن منهم لممارسة شتى أنواع الإرهاب الحقيقي.
ولابد لنا في هذا الصدد من التأكيد على ضرورة قيام المنظمات الدولية المعنية بالجوانب الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري في هذا الموضوع بحكم مسؤولياتها، وتزاد عليها هذه المرة (منظمة الصحة العالمية)، التي ينبغي على مكتبها في بغداد القيام بواجبه في هذا المجال، وعدم الاكتفاء بقبول التقارير الحكومية والتسليم بمعلوماتها المضللة.

الأمانة العامة
8/شعبان/1441هـ
1/4/2020م