أصدرت هيئة علماء المسلمين بيانا يتعلق بمعاناة المعتقلين والمغيبين المستمرة في السجون الحكومية والميليشياوية، ومخاطر انتشار فيروس كورونا بينهم، وفيما يأتي نص البيان: 

بيان رقم (1421)
المتعلق بالمعتقلين في السجون الحكومية والميليشياوية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد:
فإن منظومة الفساد والتخبط الكبير في إدارة البلاد على المستويات المختلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؛ مازالت تسبب المآسي للعراق والعراقيين، وهاهي (جائحة فيروس كورونا)، تفتك بالعراقيين دونما أملٍ يلوح في الأفق لمعرفة طبيعة الوضع الحقيقي لآثارها، في ظل إصرارٍ متعمدٍ من السلطة الحاكمة على التكتم على الوقائع والمعلومات والأرقام الحقيقية، ولاسيما بعد إعلان (منظمة الصحة العالمية) عن احتلال العراق للمركز الثاني في معدل الوفيات؛ بسبب هذا الفيروس على مستوى الشرق الأوسط بعد إيران.
ومن المخاطر الكبيرة لفقدان أعداد كبيرة من العراقيين لأرواحهم بسبب هذا الفايروس؛ هو بقاء عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين في السجون الحكومية والميليشياوية، المعلن منها وغير المعلن في أشبه ما يكون بعملية قتل جماعي مدبرة لهم في سجون تفتقر لأدنى متطلبات الحياة المناسبة، فضلًا عن اكتظاظها بأعداد كبيرة في مساحات صغيرة، وانتشار الأمراض نتيجة ذلك، والإهمال الصحي وفقدان أيسر قواعد الرعاية والاحتياطات الصحية.
إن في مقدور السلطات الحاكمة في العراق حسم كثير من القضايا وتخلية سبيل كثير من المحتجزين كما فعلت دول عدة في العالم، والتعجيل بإطلاق سراحهم؛ حيث إن غالبيتهم قد اعتقلوا بتهم باطلة، وبإجراءات غير قانونية نتج عنها اعتقال الكثيرين لسنوات طويلة بدون محاكمات أو صدور أحكام. وإنّ تحجج السلطات بموضوع محاربة الإرهاب؛ هو ذريعة لإبقاء أكبر عدد ممكن منهم لممارسة شتى أنواع الإرهاب الحقيقي.
ولابد لنا في هذا الصدد من التأكيد على ضرورة قيام المنظمات الدولية المعنية بالجوانب الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري في هذا الموضوع بحكم مسؤولياتها، وتزاد عليها هذه المرة (منظمة الصحة العالمية)، التي ينبغي على مكتبها في بغداد القيام بواجبه في هذا المجال، وعدم الاكتفاء بقبول التقارير الحكومية والتسليم بمعلوماتها المضللة.

الأمانة العامة
8/شعبان/1441هـ
1/4/2020م