وبيّنت الهيئة في بيانها أن المخاطر الكبيرة لفقدان أعداد كبيرة من العراقيين لأرواحهم بسبب هذا الفيروس؛ هو بقاء عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين في السجون الحكومية والميليشياوية، المعلن منها وغير المعلن في أشبه ما يكون بعملية قتل جماعي مدبرة لهم في سجون تفتقر لأدنى متطلبات الحياة المناسبة، فضلًا عن اكتظاظها بأعداد كبيرة في مساحات صغيرة، وانتشار الأمراض نتيجة ذلك، والإهمال الصحي وفقدان أيسر قواعد الرعاية والاحتياطات الصحية.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات الحاكمة في العراق بمقدورها حسم كثير من القضايا وتخلية سبيل كثير من المحتجزين كما فعلت دول عدة في العالم، والتعجيل بإطلاق سراحهم؛ حيث إن غالبيتهم قد اعتقلوا بتهم باطلة، وبإجراءات غير قانونية نتج عنها احتجاز الكثيرين لسنوات طويلة بدون محاكمات أو صدور أحكام. وإنّ تحجج السلطات بموضوع محاربة الإرهاب؛ هو ذريعة لإبقاء أكبر عدد ممكن منهم لممارسة شتى أنواع الإرهاب الحقيقي.

وختمت الهيئة البيان بالتأكيد على قيام المنظمات الدولية المعنية بالجوانب الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري في هذا الموضوع بحكم مسؤولياتها، وتزاد عليها هذه المرة (منظمة الصحة العالمية)، التي ينبغي على مكتبها في بغداد القيام بواجبه في هذا المجال، وعدم الاكتفاء بقبول التقارير الحكومية والتسليم بمعلوماتها المضللة.

   الهيئة نت