أقرت مصادر حكومية مطلعة في البرلمان الحالي اليوم الجمعة ، بأن ارتفاع قيمة العجز في الموازنة المالية للعام الجاري 2020 سببه الفساد المستشري واهدر المال العام وليس انخفاض أسعار النفط عالميا.

ونقلت الانباء الصحفية عن (عبد الهادي السعداوي) عضو اللجنة المالية في البرلمان الحالي في تصريح نشر اليوم ، إن "التأثير الحقيقي على الموازنة هو الإنفاق غير الضروري الذي يصدر من الحكومة وعدد من الوزارات التي تجاوزت صلاحيات الإنفاق والتي تمثل الخطر الحقيقي على الموازنة لان هدر المال العام يعتبر باب من ابواب الفساد المالي والاداري المنتشر في العراق".

وأضاف (السعداوي) ، أن "رواتب الموظفين خط أحمر حتى وإن كان هناك انخفاض بأسعار النفط".......مشيراً إلى أن "من المتوقع أن لا يستمر معدل انخفاض أسعار النفط طويلا".

وتابع أيضا ، أن "هبوط أسعار النفط لا يؤثر بشكل مباشر على الموازنة وارتفاع عجزها ، الا أن الفساد المستشر لاسيما في المنافذ الحدودية".

وافاد ، أنه" يجب معالجة ملف التعامل مع كردستان وعدم صرف أي مبالغ، لاسيما أن أي مبالغ تصرف بعد تاريخ  الاول من كانون الثاني / يناير غير قانونية حتى وإن كانت رواتب خاصة"....مردفا بالقول أن "مبالغ كبيرة تصرف لكردستان وتصديره للنفط مقابل عدم تسليم واردات التصدير للحكومة المركزية لتضمينه ضمن موازنة الدولة".

وكان (حنين القدو) عضو اللجنة المالية في البرلمان الحالي قد أقر السبت الماضي ، بأن الـعـجـز التخميني في الموازنة المالية للعام الجاري 2020 وصل الى 51 تريليون دينار عراقي، بسبب الفساد المالي والاداري المنتشر في جميع المؤسسات الحكومية.

   الهيئة نت    

ب