أقرت مصادر مطلعة في البرلمان الحالي اليوم الأربعاء، بانتشار شركات وهمية لـ"تشغيل الاموال" في بغداد وبتواطؤ مع شخصيات نافذة في الحكومة الحالية ، لسرقة اموال العراقيين بعمليات نصب واحتيال.

ونقلت الانباء الصحفية عن (حسين العقابي) عضو ماتسمى بكتلة "النهج الوطني" في البرلمان الحالي ببيان نشر اليوم ، انه "بين مدة واخرى تنتشر في العراق عدد من الشركات الوهمية التي تدعي إستثمار الأموال مقابل عوائد ربحية مغرية تصل أحيانا إلى (80%)وبتسهيل وتواطؤ مع جهات حكومية".

وأضاف، أن "هذه الشركات تعتمد آلية التسويق باستخدام النظام الهرمي في إستثمار أموال الضحايا عن طريق إشراك الضحية الذي يقوم بجلب عدد آخر من الضحايا وتزداد نسبته الربحية الموعود بها بزيادة عدد العملاء الذين يجلبهم"....لافتا الى ان "تتبع سجل واحدة من هذه الشركات كمثال فقط وهي شركة (يونك فايننس) يشير في معلوماته الأولية انها شركة وهمية بدون عنوان ومقر واضح لها ، وبدون تسجيلها في المؤسسات الرسمية الدولية المعتمدة، إذ تدعي هذه الشركة انها تعمل في السوق الأمريكية وتمنح مشتركيها أرباح تصل إلى ٨٠% بينما أرباح السوق الأمريكية لا تتعدى في احسن الأحوال ٨ - ١٠ % ، فكيف تمنح مشتركيها مثل هذه النسبة الخيالية من الارباح؟".

واشار الى انه "اتضح  من تاريخ إنشاء موقعها الإلكتروني في شهر آب/ اغسطس من عام ٢٠١٦ انها شركة حديثة التأسيس وتدعي انها مسجلة في (شركة الحماية الكبيرة المشهورة "مكافي") ، ومن المعروف أن "مكافي" شركة خاصة بحماية المواقع الالكترونية من الاختراق ولا علاقة لها بالعمل المالي والاستثماري ، وقد أثبتت بيانات المنظمات الدولية - كالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( IOSCO ) وهيئة الرقابة السويسرية - انها من الشركات المشبوهة".

واوضح ايضا ، أن "نسبة ٩٠% تقريبا بحسب المراقبين من عملاء أو ضحايا هذه الشركة هم من العراقيين وقد تم سحب مبالغ طائلة منهم وسط غياب تام لدور السلطات في العراق لكونها متواطئة معها".

وتابع، أن "ما يؤكد تواطؤ بعض الجهات الحكومية مع الشركات الوهمية هو ان هذه المعاملات المشبوهة تجري في العراق في ظل متابعة ضعيفة للمؤسسات الحكومية المعنية بالملف الاقتصادي والمالي ،مع ثبوت خطرها الكبير على الاقتصاد الوطني وعلى العراقيين الذين اكتووا سابقا بشركات وهمية مثل شركة (سامكو) وغيرها".

   الهيئة نت    

ب