حذر مركز (آكد) للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية اليوم السبت، من أن يشهد العراق عجزا ماليا "غير مسبوق" خلال الفترة القريبة القادمة ، جراء التداعيات المحتملة لفيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي والسياسيات الحكومية الفاشلة في مواجهة الازمات.

ونقلت الانباء الصحفية عن مدير المركز "حسين علاوي" في تحليل عن ملخص الاقتصاد السياسي في البلاد نشر اليوم : "ما يقلقنا اذا صحت التسريبات في موازنة عام ٢٠٢٠ ان العجز المالي في الموازنة يبلغ ٤٨ مليار دولار اَي ٥١ مليار دينار في مسودة الموازنة لعام ٢٠٢٠ مقارنة بالعجز في الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ والذي قدر آنذاك ب ٢٣ مليار دولار".

واضاف ، "نحن الان امام تحدٍ كبير ، ‏‏خصوصاً التداعيات الاقتصادية المُحتملة لفيروس كورونا في العراق ‏ففيروس كورونا سيؤدي الى انخفاض واردات اكبر مشتري للنفط العراقي بواقع ٣٣.٤٠ ٪ من مجمل الصادرات الصينية وفقا لإحصائية مبيعات النفط  في ديسمبر - كانون الاول ٢٠١٩ ،و تستورد 3.7 مليون برميل يوميا من العراق".

وأشار الى أن "الموازنة العامة الجديدة تحتاج إلى إعادة بناء وصياغة مجدداً، فهي كتبت وأُعدت بمجاملات سياسية ، بهدف إسكات التظاهرات كما كانوا يتوقعون ، وأخرى وظائف غير مسبوقة لا تحتاجها الدولة أثقلت كاهل الموازنة ، ولذلك إن إعادة صياغة الموازنة مجدداً، ومراجعة قرارات حكومة "عبد المهدي" الأخيرة، من شأنه إعادة ضبط الأوضاع المالية للبلاد، وإلا فسيكون العراق بمواجهة سيناريو عجز (غير مسبوق)".

واردف بالقول : ان "الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020 ستظل بحاجة إلى عملية جراحية تمويلية جريئة ليس التقشف ديدنها بل السعي إلى تحقق الاستدامة المالية ذات الاداء العالي للمالية العامة، أي توافر سبل ومبادئ الانضباط المالي للعراق من دون تقشف أو حرمان".

ولم ترسل حكومة تصريف الاعمال بزعامة المقال "عادل عبد المهدي" مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لأن القانون لا يسمح بان تقوم حكومة مقالة بهذه المهمة.

وكالات +    الهيئة نت    

ب