كشف مصدر حكومي مسؤول، اليوم السبت، النقاب عن وجود وزراء في حكومة بغداد يسيطرون على العقود الكبرى ويمنعون دخول شركات رصينة الى العراق.

ونسبت الانباء الصحفية الى المصدر الذي رفض الكشف عن هويته القول في تصريح "إن أغلب الوزراء والأحزاب السياسية الممسكة بالسلطة لديها لجان اقتصادية مهمتها الحصول على العقود التجارية لصالح شركات تابعة لها".

وأوضح المصدر أنّ كل وزير حزبي لديه مجموعة شركات تحصل على العقود الكبرى والتي عادة لا تنجز العمل الخدمي وليس لديها خبرات في مجال الاعمال، لكنّها تمنع دخول شركات رصينة لمنافستها.

يشأر الى انه وبعد 17 عاما من حكومات الاحتلال المتعاقبة، لا يزال العراق الذي يطفو على بحور من النفط، يفتقر الى الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي والتعليمي.

   الهيئة نت    

م