طالب باحث امريكي من خلال تقرير نشرته مجلة "فورن بوليسي" ، اليوم السبت ، الولايات المتحدة باتخاذ مجموعة من الخطوات من أجل إنقاذ العراق وضمان خروجه من تحت سيطرة النفوذ الإيراني المتغلغل لسنوات طويلة.

ونصح الكاتب "جون حنا" الذي يعمل زميلا أقدم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن في تقريره بعنوان "العراق يحتاج لتغيير النظام مجددا " ،"بضرورة الابتعاد عن دعم رئيس الوزراء المكلف "محمد توفيق علاوي" وأن وجوده لن يعطي أي فرصة لإحراز تقدم في العلاقات بين بغداد وواشنطن بل على العكس لانه يمثل طريقا مسدودا للعلاقات بين البلدين على حد سواء".

وبدلا عن ذلك يدعو الكاتب الولايات المتحدة إلى "تركيز طاقاتها على دعم الاحتجاجات من خلال البدء بحملة منسقة لإبقاء أعين العالم مفتوحة على ما يجري فيها من اعتداءات تقوم بها إيران".

واضاف التقرير، أن "علاوي لا يمتلك أي فرصة لحل الأزمتين الرئيسيتين التي يعاني منهما العراق حاليا، والمتمثلتين بانهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت في العراق بعد عام 2003، وثانيا عدم القدرة على انهاء نفوذ إيران والجماعات المسلحة الآخذ بالتصاعد يوما بعد يوم".

ويرى التقرير، أن ابتعاد الولايات المتحدة عن دعم ترشيح علاوي وتركيز طاقاتها على دعم حركة الاحتجاج هو أمل وحيد لإنقاذ العراق من سطوة ايران، ولان دعم حركة الاحتجاج، التي لا تمتلك قيادات واضحة، من دون تلويثها وتعريضها للخطر عن غير قصد يمثل تحديا سياسيا صعبا حقيقيا بالنسبة للولايات المتحدة.

واقترح التقرير ، "القيام بحملة منسقة لإبقاء الأضواء مسلطة على الاحتجاجات والهجمات ضد المتظاهرين، وتبني الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها قرارات وتوصيات في مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى للتعبير عن التضامن والاهتمام بالشعب العراقي، وإيجاد طرق لمساعدة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعمل بتكتم مع المحتجين لتوجيه حركتهم ومطالبهم إلى برنامج سياسي عملي ، اضافة الى مساعدة المحتجين على الوصول إلى تقنيات الاتصالات الآمنة لمواجهة إجراءات الحكومة المقيدة للإنترنت ، وتسريع إجراءات معاقبة الأشخاص الذين شاركوا في اضطهاد المحتجين".

واستقال رئيس الحكومة السابق "عادل عبد المهدي" من منصبه في كانون الاول / ديسمبر الماضي على وقع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من تشرين الاول / اكتوبر الماضي، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة برعاية اممية والقضاء الى الفساد وتقديم الساسة الفاسدين لمحاكمات عادلة وتوفير فرص العمل للحد من البطالة والفقر.

وكالات +    الهيئة نت    

ب