برز حديثا ملف جديد يؤكد تفاقم الفساد المالي والاداري في العراق ، حيث يكشف عن مشاريع وهمية كبّدت العراق خسائر مالية بأكثر من 200 مليار دولار.

ونقلت الانباء الصحفية عن مصدر في البرلمان الحالي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح نشر اليوم ، أن "غالبية تلك المشاريع عبارة عن سرقة أموال تحت حجج وعناوين مختلفة، وتم أخيرا رصد مشاريع في ديالى وكربلاء والأنبار وبغداد والبصرة صُرفت أموال عليها ولم تخرج للنور".

وأضاف، أن "هناك جانباً سياسياً واضحاً في تعطيل فتح الملف، لكن إثارته والبدء بمراجعته ستكون تحت غطاء المتظاهرين، كون ذلك أحد مطالبهم ".

وأوضح ،أنه تُعتبر الفترة بين 2006 و2014، أكثر السنوات خسارة بالنسبة للعراق من ناحية تلك المشاريع، والتي يتورط فيها ساسة حاليون وسابقون مع شركات أجنبية وخاصة الإيرانية في تلك المشاريع الوهمية التي كان أغلبها في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والجسور والطاقة ، ما الحق خسائر مالية بالعراق تجاوزت الـ 200 مليار دولار بسبب المحاصصة والفساد والصراع على المغانم والكراسي خلال الفترة ذاتها والسنوات التي تلتها وحتى يومنا هذا.

يشار إلى أن البرلمان الحالي لم يتمكن، حتى اللحظة، من إقرار ميزانية 2020، بسبب العجز المالي الذي يُقدر بنحو 48 تريليون دينار عراقي، حسب تقديرات اللجنة الاقتصادية في البرلمان، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع الخدمية.

وكالات +    الهيئة نت    

ب