تواصل ميليشيات (الحشد الشعبي) ولاسباب طائفية منع اهالي قضاء القائم غربي محافظة الانبار من العودة الى ديارهم على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء العمليات العسكرية التي دمرت البنية التحية في القضاء وهدمت منازل المدنيين.

وأكدت مصادر مطلعة نقلا عن اخرى محلية في تصريحات نشرت اليوم ، أنه وعلى الرغم من مرور قرابة ثلاث سنوات على انتهاء المعارك في "القائم" أقصى غرب العراق على الحدود مع سورية، إلا أنّ فصائل مسلحة منضوية ضمن ميليشيات "الحشد الشعبي" ما تزال تفرض سيطرتها على مناطق عدة من ضواحي المدينة، أبرزها في (مجمع السكك) الواقع قرب الحدود العراقية السورية، و(عكاشات، ومنطقة المفرق، والجمرك القديم) ومناطق أخرى، وتعرقل عودة النازحين إلى منازلهم.

وأضافت المصادر ، أن "تلك المليشيات تفرض في كل موقع تابع لها سلسلة إجراءات مشددة مثل إخلاء الشوارع ومنع المرور به، عدا عن جرد أمني للسكان الآخرين المحيطين مع تفتيش مستمر، ما يجعل السكان يفضلون هجر منازلهم على البقاء بحالة عدم الاستقرار المستمرة".

وبينت ، أن إصرار فصائل الميليشيات الحكومية على استغلال منازل مواطنين، أو الاستيلاء على شارع ما بشكل كلي، يعود لمواقعها الجغرافية، حيث انها توزع انتشارها على ضوء اتفاقات بينها لتقاسم المسؤوليات ، وأنّ بعض المناطق ولوقوعها على الحدود مع سورية تعتبرها عدة جماعات مسلحة حيوية أو استراتيجية وترفض التخلي عنها لعودة السكان إليها.

وحذرت المصادر من أنّ "الوضع الاقتصادي في المدينة مؤذٍ جداً للناس بسبب تقييد الحركة وسيطرة المليشيات على أغلب مفاصل القائم، الأمر الذي دفع الكثير من السكان المحليين إلى الإقامة في مناطق أخرى بمحافظة الأنبار".

وأشارت ايضا الى أن اهالي القضاء اتهمو مسؤولي المحافظة وممثلي الأنبار في البرلمان الحاليين بأنهم لم يمنحوا النازحين سوى الوعود التي لم يتحقق منها شيء، حيث أن النزوح أثقل كواهل كثير من سكان القائم الممنوعين من العودة إلى مناطقهم دون وجود أسباب مقنعة لذلك سوى استقواء المليشيات عليهم ".

وكالات +    الهيئة نت    

ب