أقر مصدر حكومي مسؤول، اليوم الاحد، ان عمليات بيع المناصب الحكومية، لم تتوقف منذ 17 عاماً في العراق.

وقال المصدر في تصريح صحفي "ان بيع المناصب الحكومية في العراق لم يتوقف منذ 17 سنة، ابتداءً بالدرجات الخاصة فما فوق وحتى مناصب مدير مكتب الوزير او معاون مدير عام، بل وصل الامر الى الوظائف الصغيرة".

وأوضح المصدر، ان قانون رقم 44 لسنة 2008 والذي تم الغائه في 31 من تشرين الاول 2019 من قبل المحكمة الاتحادية نص على ان الدرجات الخاصة توزع على الاحزاب السياسية وفق تمثيلها النيابي .. لافتا الى ان أحزاب السلطة استغلت الامر في اتجاهات مختلفة.

وأكد المصدر انه لا يستبعد بيع مناصب الوزراء، لان اي حزب ينال وزارة سيحاول استثمارها بالشكل الذي يوفر له اموال داعمة لهيئاته السياسية والاقتصادية وملء حساباته البنكية، والحفاظ على العقود والصفقات.

   الهيئة نت    

م