الهيئة نت | أكدت الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٠؛ بشأن الأوضاع الخطيرة المستمرة في العراق؛ أن الحل الناجز والشافي في العراق؛ لن يكون في ظل (العملية السياسية القائمة) وقواعدها ومحدداتها وأدواتها، وهذا ما صدحت به حناجر المتظاهرين وهتافاتهم المطالبة: بـ(إسقاط العملية السياسية ومحو آثارها).
وأشارت الهيئة إلى أنه منذ الأول من تشرين الأول (2019م) تشهد بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تصاعدًا في الرفض الشعبي الواسع للنظام السياسي القائم في العراق منذ (2003م) وأحزابه الفاسدة؛ من خلال المظاهرات السلمية الحاشدة في ساحات وميادين المحافظات المنتفضة ضد الظلم والفساد وتردي الأحوال المعيشية والاقتصادية، وتبعية العراق للنظام الإيراني، ونهب خيراته ورهن ثرواته وإضاعة مستقبل أبنائه.
ونبهت الهيئة إلى ازدياد سياسة القمع والتنكيل بالمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في هجمات متكررة وفاشلة رافقتها مجازر وحشية ارتكبتها القوات الحكومية في عدد من ساحات الاعتصام في: بغداد والناصرية وكربلاء لإنهاء التظاهرات السلمية؛ مما تسبب بسقوط عشرات الشهداء خلال الشهر الجاري فقط، فضلًا عن مئات الجرحى والمعتقلين والمغيبين قسريًا.
وذكرت الهيئة أن مؤشرًا خطيرًا ظهر في المظاهرات وهو ارتفاع وتيرة عمليات الاغتيال ضد الناشطين والكفاءات العراقية خلال الأيام الماضية، في ظل الغياب المستمر لمبدأ محاسبة ومحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين؛ ما يدل على التواطؤ الحكومي مع وسائل القمع الميليشياوي التابعة لأحزاب السلطة، في سعيها اليائس للقضاء على الرفض الشعبي العارم لاستمرار عملية المحاصصة الطائفية والعرقية التي أنهكت العراق وأضاعت استقلاله وفرطت بسيادته.
وحملت الهيئة المسؤولية الكاملة لمسلسل الإجرام الحكومي المتواصل بحق الشعب العراقي؛ للحكومة الحالية وأحزابها وميليشياتها، التي تتخذ من دماء أبناء العراق الأبرياء وسيلة لتنفيذ سياساتها التدميرية التي تعهدت بها حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق.
الهيئة نت