منعت سلطات الاحتلال الصهيوني ابتداءً من يوم أمس الأحد، دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الكيان الصهيوني تنفيذا لقرار أصدره (نفتالي بينيت) وزير الحرب.

واوضحت المصادر الصحفية ان الفلسطينيين يبحثون الآن عن خيارات للرد على القرار الصهيوني الذي تزامن مع فرض قيود صهيونية على إدخال البضائع إلى قطاع غزة .. مؤكدين ان الهدف من هذه الاجراءات هو الانتقام من الفلسطينيين بعد قرارهم قطع العلاقات مع سلطات الاحتلال.

واشارت المصادر الى ان القرار الصهيوني يمنع استيراد ما قيمته نحو (55) مليون دولار سنويا من المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الكيان الغاصب .. لافتة الانتباه الى انه بالرغم من تداعيات هذا القرار والخسائر المالية الكبيرة، فإنه لم يوقف ديمومة عمل المزارعين في منطقة (الأغوار الشمالية) التي تشكل السلة الغذائية وأحد أهم روافد الاقتصاد الفلسطيني، إذ يعده  المزارعون فرصة لتصويب الأوضاع الداخلية لمواجهة العراقيل والتحديات الصهيونية.

ونقلت المصادر عن المزارع الفلسطيني (غسان فقهاء) قوله: "لن نرحل رغم الصعوبات والتعقيدات والضغوط، وان القرار (الإسرائيلي) لن يثني عزمنا على مواصلة الزراعة والازدهار والتقدم، وهو بمثابة رسالة إلى المجتمع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية للبحث عن خطة بديلة وإستراتيجية على المدى البعيد لربط احتياجات السوق الفلسطيني بما ينتجه المزارعون".

من جهتها، زعمت جهات صهيونية ان القرار جاء ردا على منع الحكومة الفلسطينية منذ أشهر استيراد الماشية من الكيان الصهيوني، لكن الفلسطينيين يرون ان القرار الصهيوني يأتي ردا  على احتجاجهم الاخيرة ضد الخطة الأمريكية او تسمى (صفقة القرن)، وعلى قرار السلطة الفلسطينية قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بما فيها العلاقات الأمنية.

وخلصت المصادر الصحفية الى القول: "ان خيارات الرد الفلسطيني تبقى مفتوحة في مواجهة القرار الصهيوني الذي تزامن مع فرض قيود مشددة على إدخال البضائع - وفي مقدمتها الإسمنت - إلى قطاع غزة، وإلغاء تصاريح عمل تجارية لـ(500)  فلسطيني حتى إشعار آخر، بذريعة الرد على إطلاق الصواريخ ضد أهداف صهيونية متاخمة للحدود مع القطاع" .. موضحة ان قرار السلطات الصهيونية التوقف عن استيراد المحاصيل الزراعية الفلسطينية وتشديد إجراءات إدخال البضائع إلى غزة يدل على فشل الاحتلال في مواجهة الخطة الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي التدريجي عنه.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح