كشف الخبير القانوني (علي التميمي)، اليوم السبت، النقاب عن تقديم (25) دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد مسؤولين حكوميين يحملون جنسيات أجنبية.

وأوضح (التميمي) انه على الرغم من أن العراق غير منظم إلى اتفاقية روما 1998 الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هناك (25) شكوى قدمت لهذه المحكمة ضد مسؤولين حكوميين يحملون جنسيات أجنبية.

وأشار (التميمي) الى أنه يمكن لمجلس الأمن إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية وفق صلاحياته الواسعة في ميثاق الأمم المتحدة .. لافتا الى ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وفق المادة 28 من قانون المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر ان العراقيين صاروا يتوجهون إلى المحاكم والمنظمات الدولية لتدوين الجرائم التي تورطت بها السلطات والاحزاب السياسية، حيث أعلن المتظاهرون أمس الجمعة عن تقديم ورقة مطالبات المتظاهرين في الوسط والجنوب لبعثة الأمم المتحدة في العراق بهدف الضغط على المجتمع الدولي والتدخل لمعاقبة المتورطين بجرائم القتل والفساد.

   الهيئة نت    

م