اتهمت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" ، السّلطات الحكومية في العراق بتصعيد العنف ضدّ المحتجّين السلميين خلال الأسبوع الجاري، بغية إخماد الاحتجاجات المناهضة للوضع السياسي القائم.

وأوضحت المنظمة في تقريرها نشرته الساعات الماضية ، أنه "في 25 و27 كانون الثاني/ يناير المنصرم استخدمت السلطات في العراق العنف لإخماد الاحتجاجات التي تعم بغداد وجنوب البلاد"....مبيّنة أن القوات الحكومية المشتركة أضرمت النار في خيام المتظاهرين، وأطلقت الذخيرة الحية، واعتقلت متظاهرين في بغداد، والبصرة، والناصرية".

وقالت (بلقيس والي) الباحثة في الأزمات والنزاعات بالمنظمة الدولية ، إنّه "يبدو أن حرق خيام المتظاهرين في ساحات المدن إجراء تقوم به السلطات في العراق لإجلاء المتظاهرين السلميين عن الأماكن العامة".

وأوضحت أنه "ينبغي لسلطات بغداد تلبية مطالب المحتجين عبر معالجة الفساد المتفشي وتحسين حصولهم على الخدمات الأساسية والوظائف بدل استخدامها غير المبرر للقوة ".

ونقلت المنظمة في تقريرها عن مسعفين من ساحات الاعتصام في العراق ، إن "السلطات بدأت في 25 من الشهر الماضي إخلاء ساحات الاعتصام بعد يوم من مغادرة أنصار "مقتدى الصدر" الاحتجاجات، حيث شنّت السلطات ما بدا أنه حملة منسقة لإنهاء سيطرة المحتجين على الميادين المركزية في بغداد، والبصرة، والناصرية ".

ووفقا لمسعفين لم ينشر التقرير أسماؤهم فإن "مسلحين ببزّات عسكرية وسيارات تستخدمها عادة القوات المشتركة وصلوا إلى الساحات، وهاجموا المتظاهرين، وضربوهم، واعتقلوهم، وحرقوا خيامهم ".

ووثق تقرير "هيومن رايتس ووتش" عبر التقرير ، "إضرام النيران بـ 130 خيمة للمحتجين، وحملات اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين يومي 26 و28 من الشهر الماضي".

ودعت المنظّمة الدّوليّة السلطات الحكومية في العراق إلى التحقيق في كل وفاة حصلت على أيدي القوات الحكومية، بمساعدة خبراء دوليين ومحاكمة أي شخص يثبت ضلوعه في استخدام القوة، حتى القادة؛ فيما لم يصدر بعد تعليق من السلطات على التقرير.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الخميس الماضي ، مقتل 467 متظاهرًا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلّا أنّ هذه الأرقام لا تزال أقل من المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة العفو الدولية حيث تحدثت عن مقتل أكثر من 600 متظاهر منذ بدء الاحتجاجات واصابة نحو (20) الف اخرين، حيث تأتي هذه الأرقام المتضاربة وسط إحجام وزارة الصحة الحالية وبقية المؤسسات الحكومية عن الكشف عن الأرقام المسجلة لديها.

وكالات +    الهيئة نت    

ب