اعترفت جهات حكومية حالية اليوم الاربعاء ، بأن قيمة الأموال المنهوبة المهربة من العراق بأنها توازي الموازنات الاستثمارية التي أُقرت منذ عام 2003 وحتى الآن.

ونقلت الانباء الصحفية عن (سعيد ياسين موسى) عضو مايعرف بـ"المجلس الأعلى لمكافحة الفساد" في تصريح نشر اليوم ، أن "ملف استرداد الأموال المهربة يحتاج الى فترة طويلة لاستردادها"....مبيناً أن "سهولة إيداع الأموال المنهوبة في مصارف خارج العراق تخلق صعوبة كبيرة في استردادها، إذ قد يحتاج بعضها الى مدة قد تصل الى 15 عاما ".

وقدر (موسى) قيمة الأموال المنهوبة، بأنها "توازي مجمل الموازنات الاستثمارية التي أقرت في العراق منذ 2003 وحتى الآن"، منوها بأن "العراق سبق وأن شارك بورشة عمل مع سبع دول تخص مشكلة غسيل الأموال وتهريبها، كونه إحدى تلك الدول التي تعاني من المشكلتين والتي على أثرها صدر قانون مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي لتلبية المتطلبات الدولية للمصارف والإدارة المالية".

وكانت هيئة النزاهة الحالية قد اعترفت اليوم الاربعاء، بوجود عمليات اختلاس وهدر للمال العام وتعاطي للرشوة في مؤسسات حكومية في محافظة القادسية ، وبقيمة تصل لـ(150) مليون دينار.

   الهيئة نت    

ب