اعتبر رئيس مجلس شورى المحاكم حسن طاهر أويس التقرير تلفيق لا مصداقية له, وحذر الأمم المتحدة من خسارة مصداقيتها مع نشر هذا التقرير وكذا أساليبها في جمع المعلومات.وقد تمكنت المحاكم الإسلامية من فرض الأمن في أجزاء شاسعة من الصومال بعد طردها زعماء الحرب السابقين الذين دمروا الحياة السياسية في البلاد.
هذا واعتبر وزير الإعلام الإريتري علي عبده المعلومات الوارد في التقرير معلومات أمريكية تتخذ من الأمم المتحد ستارًا مشددًا على أن الهدف تشويه سمعة بلاده.

جاء ذلك بعد صدور تقرير من الامم النتحدة أعده خبراء أمنيون بالأمم المتحدة اتهم فيه عدة دول من بينها مصر وليبيا والسعودية بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على الصومال وتسليح المحاكم الإسلامية ووجه اتهامًا مماثلاً لإثيوبيا واليمن وأوغندا بتسليح الحكومة الانتقالية.
وحذر التقرير من أن الوضع متأزم أكثر من أي وقت مضى ويضم كل المقومات لاندلاع نزاع عسكري عنيف وشامل وطويل في الصومال.
وأورد التقرير أنه ثمة احتمال أن يتطور النزاع بالصومال إلى نزاع مباشر بين إثيوبيا وإريتريا وإلى أعمال "إرهابية" في دول أخرى في المنطقة حيث أشار إلى أن إثيوبيا وإريتريا لديهما آلاف العسكريين في الصومال على الرغم من نفي البلدين الأمر.
أما وزيرة الدفاع بأوغندا روث نانكبيروا فنفت الاتهامات الموجهة إليها ضمن التقرير بإرسال أجزاء مدافع مضادة للطائرات وإمدادات وما يقدره خبراء أمنيون بحوالي مائة جندي.
كما اتهم الرئيس الإرتري أسياس أفورقي أمس أمريكا بالمساهمة في زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي وخصوصًا في الصومال، معتبرًا أن إثيوبيا هي أداتها ودمية بيدها.
وقال في تصريحات على هامش قمة الكوميسا: إن حكومة أديس أبابا "ساهمت في عدم الاستقرار في الصومال وأمريكا ساهمت في عدم الاستقرار في القرن الإفريقي".

   الهيئة نت     - المفكرة