اتهمت الأمم المتحدة، السلطات الحكومية الحالية بانتهاك معايير العدالة في محاكمة المئات من المحتجزين في السجون منذ عام ونصف بذريعة الاشتباه في انتمائهم الى (تنظيم الدولة).

ونقلت الانباء الصحفية عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قولهما في تقرير مشترك نُشر اليوم: "ان المنظمة والمكتب راقبا باستقلالية (794) قضية في محاكم جنائية لأشخاص مُدّعى عليهم منذ الأول من أيار عام 2018 وحتى الحادي والثلاثين من تشرين الأول الماضي".

وأوضح التقرير ان الإجراءات القضائية ضد الأشخاص الذين خضعوا للمحاكمة شهدت انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة عرّضت المُدّعى عليهم الى غبنٍ كبير في ظل تمثيلٍ قانوني غير فعّال، وإمكانياتٍ محدودة لتقديم الأدلة أو الطعن فيها .. مشيرا الى ان المحاكمة اعتمدت على الاعترافات التي تم انتزاعها تحت التعذيب ما يشكّل انتهاكًا صارخا لمباديء حقوق الإنسان.

ونقل التقرير عن (ميشيل باشليه) المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قولها: "المهم أن يرى الضحايا بأن العدالة قد تحققت، ويتمتع المتهمون بالحق في محاكمة عادلة، ويجب أن تطبق هذه المعايير بشكل صارم".

وفي ختام التقرير، دعت (يونامي)، ومكتب حقوق الإنسان الاممي، السلطات القضائية في العراق إلى إجراء مراجعة شاملة لقرارات المحاكمة وإصدار الأحكام بهدف تعزيز إجراءات العدالة الجنائية، وبما ينسجم مع الالتزام بالقانون الدولي.

وكالات +    الهيئة نت    

ح