أصدرت الأمانة العامة في الهيئة، بيانا يتعلق بالأوضاع الخطيرة المستمرة في العراق، وسياسة القمع والتنكيل الذي تمارسه الحكومة وميليشياتها بحق المتظاهرين الأبرياء، وفيما يأتي نص البيان: 

بيان رقم (1414)

المتعلق بالأوضاع الخطيرة المستمرة في العراق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فمنذ الأول من تشرين الأول (2019م) تشهد بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تصاعدًا في الرفض الشعبي الواسع للنظام السياسي القائم في العراق منذ (2003م) وأحزابه الفاسدة؛ من خلال المظاهرات السلمية الحاشدة في ساحات وميادين المحافظات المنتفضة ضد الظلم والفساد وتردي الأحوال المعيشية والاقتصادية، وتبعية العراق للنظام الإيراني، ونهب خيراته ورهن ثرواته وإضاعة مستقبل أبنائه.

وقد ازدادت بقوة سياسة القمع والتنكيل بالمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في هجمات متكررة وفاشلة رافقتها مجازر وحشية ارتكبتها القوات الحكومية في عدد من ساحات الاعتصام في: بغداد والناصرية وكربلاء لإنهاء التظاهرات السلمية؛ مما تسبب بسقوط عشرات الشهداء خلال الشهر الجاري فقط، فضلًا عن مئات الجرحى والمعتقلين والمغيبين قسريًا.

وفي مؤشر خطير جدًا ارتفعت وتيرة عمليات الاغتيال ضد الناشطين والكفاءات العراقية خلال الأيام الماضية، في ظل الغياب المستمر لمبدأ محاسبة ومحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين؛ ما يدل على التواطؤ الحكومي مع وسائل القمع الميليشياوي التابعة لأحزاب السلطة، في سعيها اليائس للقضاء على الرفض الشعبي العارم لاستمرار عملية المحاصصة الطائفية والعرقية التي أنهكت العراق وأضاعت استقلاله وفرطت بسيادته.

إن المسؤولية الكاملة لمسلسل الإجرام الحكومي المتواصل بحق الشعب العراقي؛ تتحملها الحكومة الحالية وأحزابها وميليشياتها، التي تتخذ من دماء أبناء العراق الأبرياء وسيلة لتنفيذ سياساتها التدميرية التي تعهدت بها حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق.

ونؤكد في الهيئة على ما دعونا إليه سابقًا وأكدنا عليه مرارًا وتكرارًا من أن الحل الناجز والشافي في العراق؛ لن يكون في ظل (العملية السياسية القائمة) وقواعدها ومحدداتها وأدواتها، وهو ما صدحت به حناجر المتظاهرين وهتافاتهم المطالبة: بـ(إسقاط العملية السياسية ومحوآثارها).